ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات الاقتصادية وتثمين نتائج البحث محور اجتماع وزاري مشترك

ترأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، يوم السبت اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة موضوع ترقية البحث والتطوير لدى المؤسسات العمومية الاقتصادية وتثمين نتائج البحث العلمي، حسب بيان أوردته مصالح الوزير الاول.
وأفاد البيان في هذا الاطار أن الوزير الأول، استمع خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والفلاحة والأشغال العمومية والنقل والعمل والبيئة والأمناء العامون لوزارات المالية والبريد والتجارة والموارد المائية والسياحة وكذا المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الى عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الى مداخلات الوزراء والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبانت كلها عن حجم المؤهلات "الكبيرة البشرية والمادية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وأشار المصدر استنادا الى هذا العرض الى أن الجزائر تزخر بأكثر من 36000 باحث يشتغلون على مستوى مخابر البحوث التي يفوق عددها 1470 مخبر، كما يؤطر مراكز البحوث المنتشرة عبر التراب الوطني أكثر من 2600 باحث دائم، وهذا علاوة على حجم البحوث المنجزة والمنشورات، لافتا بالمقابل الى ان هذه المؤهلات "غير مستغلة أحسن استغلال من قبل القطاع الإقتصادي والمؤسسات العمومية بصفة خاصة".
كما تمت الاشارة الى وجود أكثر من 357 منتوج بحث قابل للاستغلال الفوري من قبل عدد من القطاعات الإقتصادية، حيث شدد البيان بالمناسبة على انه "ينبغي أن تحظى منتوجات البحث هذه بالعناية الكافية وتشكل فرصة لتوطيد جسور التعاون والتبادل بين البحث العلمي والمؤسسات الإقتصادية العمومية".
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول بأن الحكومة "واعية كل الوعي بأن البحث العلمي يعد ركيزة اساسية لتطور بلادنا ومواجهة التحديات التي تعرفها، وأن هنالك فجوة كبيرة بين المؤسسة الاقتصادية والبحث العلمي حيث يفترض --كما قال-- أن يكون هذا النشاط في قلب المنظومة الاقتصادية، وبالتالي لابد من الرقي بمكانة البحث العلمي والباحث وتثمين هذه المؤهلات".
كما نوه السيد بدوي ب"ضرورة أن تولي المؤسسات الاقتصادية لاسيما العمومية منها اهتماما خاصا لنشاط البحث قصد تطوير منتجاتها ومجابهة المنافسة التي يعد البحث والتطوير محركها الأساس، على أن تدمج في إطار هذه الحركية كل الكفاءات البحثية داخل الوطن وخارجه".
وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوزاري المشترك على خارطة الطريق المقترحة من طرف خبراء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتي تهدف أساسا إلى وضع أسس من أجل تحقيق انطلاقة لاستعمال مخرجات البحث العلمي في جميع قطاعات النشاط وتفعيل آليات الشراكة بين عالم البحث المؤسسة الاقتصادية.
وأضاف البيان ان الوزير الاول أسدى في هذا السياق تعليماته من أجل تجسيد القرارات الفورية التالية وعلى راسها وضع إطار قانوني جديد لنشاط الباحث داخل المؤسسة الاقتصادية، يوفر له كل الضمانات والتحفيزات التي تتماشى والمكانة المرموقة التي ينبغي أن تخصص له.
وتضمنت التعليمات ايضا تمكين الباحث من إنشاء مؤسسات (Spin-Off) لتجسيد منتوج بحثه على أرض الواقع كما هو معمول به عالميا في إطار تشجيع المقاولاتية والإبداع والإبتكار في المجال الاقتصادي و ضرورة إنشاء وحدات للبحث والتطوير على مستوى كل المؤسسات العمومية، تكون مهمتها الأساسية تحديد استراتيجية الابتكار وتطوير منتجات المؤسسة وقيادة برامج ابحث والتطوير، مع تعزيز وحدات البحث المتواجدة حاليا على مستوى بعض المؤسسات وإعادة بعثها.
كما أسدى الوزير الاول من جهة اخرى --وفق ما تضمنه البيان-- تعليمات تلزم المؤسسات المستفيدة بإنجاز استثمارات في إطار المزايا والتحفيزات خاصة التي تقرها الدولة بدعم البحث والتطوير، على أن يترجم ذلك في دفاتر الشروط ذات الصلة وانشاء أرضية معلوماتية للتعاون فيما بين القطاعات في مجال البحث العلمي بالإضافة الى إلزام كل المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعداد وتقديم تقارير سنوية حول حصيلة وآفاق البحث والتطوير داخل المؤسسة، تصادق عليها هيئاتها التداولية وتعرض على مجلس مساهمات الدولة، وذلك قصد "تعزيز مكانة البحث والتطوير لدى القطاع العمومي التجاري".
ومن بين التعليمات أيضا، ابرز ذات المصدر وضع إطار للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وقطاع البحث العلمي، لاسيما من خلال إنشاء فرق بحثية مختلطة و تأهيل مراكز البحث الوطنية بأن تقوم بدورها في مجال مطابقة السلع والخدمات المترتبة عن تثمين نشاط البحث والتطوير، للمعايير المعمول بها.
وخلص بيان مصالح الوزير الاول الى القول بانه وقصد ضمان تنفيذ هذه الإجراءات في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول إنشاء فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى الوزارة الأولى، يتشكل من القطاعات المعنية ويوسع الى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يتولى دراسة واقتراح التدابير القانونية والإجرائية العملية لتجسيد هذه القرارات.