تقلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجديد، كوثر كريكو، أول مساءلة كتابية، من قبل النائبة فاطمة سعيدي عن ولاية الشلف عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. هذا ودعت النائبة بالمجلس الشعبي الوطني، في سؤال كتابي، الوزيرة للتكفل بمرضى التوحد، متسائلة: "لماذا لا يحظى أطفال التوحد بمراكز عمومية متخصصة تكفل لهم التأطير التربوي والتكفل النفسي والبيداغوجي على مستوى الولايات، خاصة أن أغلبية المصابين غير قادرين على التوجه للمؤسسات الخاصة". وتساءلت النائبة في نص المراسلة: "أين هي مؤسسات التكفل المبكر التي كان يهدف إليها القانون 09-02 من خلال المادة 3 منه"، بالإضافة إلى ذلك" أين يتوجه أطفال التوحد أقل من السن الإلزامية للتمدرس، وخاصة أن المادة 10 من المرسوم 18-221 أشارت فقط إلى الأطفال المعاقين ذهنيا". ونوهت النائبة إلى أن عدم توفر هذه المراكز العمومية المتخصصة لا يعفي الدولة من التزاماتها نحو مواطنيها في فرص التعليم المجاني، كما أنه ليس مبررا لتوجيه هذه الفئة نحو المؤسسات الخاصة التي أشار إليها المرسوم 18-221 والتي ليست متاحة لكل الأطفال المصابين بالتوحد. كما قالت فاطمة سعيدي، إن عدم إدراج طيف التوحد بصفة محددة كإعاقة ضمن التعاريف والمواد التي نص عليها القانون "02-09" المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، جعل معاناة هذه الفئة تتزايد.
