مدير إقامة "موريتي" السابق أمام قاضي التحقيق

البلاد - سامية.م - مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بالقطب الجزائي المتخصص في محاربة الفساد على مستوى محكمة سيدي امحمد، مدير إقامة الدولة السابق عبد الحميد ملزي، المتابع في ملفين منفصلين، حيث جاء مثول مدير جمهورية "موريتي" سابقا للاستماع الثاني واستكمالا للتحقيق، حسب ما كشفت عنه مصادر "البلاد". وتم تقديم المتهم بعد استخراجه من المؤسسة العقابية للحراش، حيث يمكث وفق إجراءات المثول الفوري، بعد أن تقرر إنهاء مهامه من منصب تسيير إقامة الساحل "موريتي" لعدة سنوات نهاية أفريل 2019، إثر شبهة تورطه في قضايا فساد والجوسسة.
ملزي الذي بدأ عمله داخل إقامة الدولة كعامل بسيط في أحد المشاريع بنادي الصنوبر خلال السبعينات، ليتحول بقدرة قادر إلى المدير العام في التسعينات ونجح بفضل الخيوط التي نسجها مع أصحاب القرار بالجزائر، في الحفاظ على منصبه طيلة أكثر من 20 سنة، بل أصبح الآمر الناهي داخل المحمية الممنوعة على عامة الشعب والتي تضم مئات الفيلات والشاليهات وبات الحصول على إقامة داخلها والذي يغري الكثيرين يتطلب وساطة ملزي، ليحال بعدها على التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في اثنين من أهم ملفات الفساد المتعلقة بالعصابة وأذنابها طيلة عشرين سنة مضت.
فيما يعرف بملفي ملزي الذي تم توجيه الاتهام فيه الأول إلى 24 شخصا حول تهم ذات طابع جزائي، تتمثل أساسا في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ونسب الاتهام في القضية إلى كل من عبد الحميد ملزي و5 أفراد من عائلته في القضية، إضافة إلى 9 إطارات و5 موظفين بإقامة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاولين اثنين وتاجر. بينما تم توجيه الاتهام ل8 أشخاص معنويين، 4 منهم شركات خاصة بأبناء المتهم الرئيسي.
في حين يتعلق الملف الثاني بتهم جمع معلومات تمس بالاقتصاد والدفاع الوطني لصالح قوات أجنبية، بالإضافة إلى حيازة ذخيرة.