دحو ولد قابلية :شبكة هاتفية لمراقبة الحدود بين الجزائر ومالي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس عن مشروع الربط الهاتفي بالألياف البصرية الذي تنوي الجزائر إنشاءه على مستوى الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي .
وقال ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش افتتاح أعمال الدورة ال11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المشروع يدخل في إطار 9 مشاريع تنموية سيتم إنشاؤها بكل من "غاو" و"كيدال" و"تمبوكتو" في دولة مالي فضلا عن مشاريع حماية البيئة والتنوع البيئي والأشغال العمومية والصحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فضلا عن قطاع السكن والعمران.
وأضاف ولد قابلية أن الدورة ال11 للجنة ستسمح بتوسيع المبادلات الخاصة بين البلدين في مجال مبادلات السلع في إطار المقايضة الحدودية التي عرفت "نقلة نوعية" والتعاون التجاري والفلاحي والثقافي فضلا عن مشاركة السلطات المحلية الحدودية والمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين في المعارض على مستوى المناطق الحدودية. وفي سياق ذي صلة شدد وزير الداخلية على أن إعادة انتشار الإرهاب في شبه إقليم الساحل إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستدعي من مالي والجزائر لعب "دورا هاما" لضمان أمن المنطقة الحدودية. وقال في هذا الإطار أن اللجنة الثنائية الحدودية قد سجلت نتائج معتبرة في مختلف مجالات التعاون الثنائي" مشيرا في هذا الخصوص إلى تعزيز التعاون في ميدان الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة بكل أشكالها.
وجدد ولد قابلية ضرورة التنسيق ين البلدين في ضمان الاستقرار والأمن والازدهار لشعبينا لاسيما في المنطقة الحدودية في خضم إعادة انتشار ظاهرة الإرهاب في شبه منطقة الساحل الصحراوي إضافة إلى الجريمة المنظمة العابرة للأوطان مبرزا أهمية تعزيز التعاون بين مصالح الأمن الحدودي وتنقل الأشخاص والممتلكات وكذا التعاون بين ولاة وحكام المناطق الحدودية فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين المدن الحدودية من خلال التوأمة بين البلدان.
وأكد في هذا الإطار أن الصعوبات السياسية والوضع "المأساوي" غير المستقر في ليبيا يتطلب التحلي بالمزيد من اليقظة والمزيد من التشاور والتضحية والتضامن والتعاون بغية تفادي تصاعد اللاأمن وتهديد استقرار دول شبه المنطقة لا سيما مع الانتشار المقلق للأسلحة من شتى الأنواع.