جاب الله يدعو الرئيس للاستمرار في مكافحة الفساد "بلا هوادة" واسترجاع الأموال

عبر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في لقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء عن "إيمان الحزب الراسخ بأن الحوار السيد هو الخيار المفضل والسبيل الناجع للخروج الآمن من الأزمة الحالية و تحقيق الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية".
وحسب ماجاء في بيان للحزب عقب اللقاء الذي يندرج في إطارات سلسلة المشاورات التي أطلقها الرئيس مع شخصيات وطنية وممثلين للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني حول الوضع العام للبلاد وتعديل الدستور على وجه الخصوص ، فقد تطرق جاب الله في حديثه مع الرئيس إلى النقاط التالية:
- اعتبار صعوبة الأوضاع العامة للبلاد اقتصاديا واجتماعيا ومستجدات الساحة الوطنية والدولية خاصة ما يحدث في ليبيا لا يسمحان بمزيد من الوقت في تعطيل البدء في تحقيق مطالب الشعب المشروعة المعبر عنها من خلال ثورته السلمية المباركة منذ 22 فيفري 2019...
- ضرورة وضع دستور توافقي يقيم دولة 01 نوفمبر54 ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجيد تجسيد البعد الديمقراطي التشاركي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام، وذلك من خلال مسار تشاوري وتوافقي حقيقي وملزم للجميع ترعاه لجنة شرعية لا يتنازع الناس في شرعيتها ولا يطعنون في أهليتها.
- ضرورة تغيير المنظومة الدستورية والقانونية التي مكنت للاستبداد والفساد، وضرورة ممارسة العزل السياسي لكل من ساهم في الفساد وعمل على إشاعة الظلم والاستبداد، وإسناد المسؤوليات لذوي الأهلية العلمية والعملية والسلوكية .
- الابتعاد عن سياسة تغييب الشعب في أي تعديل دستوري وتمريره بطرق أخرى لأن هذا الإجراء محكوم عليه بالفشل إذ أنه لا يجسد الوفاء للشهداء ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية والمستفيد الأول والأكبر منه
- التأكيد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته،
-توفير شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحيد وعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد،
-إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية .
-فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون تمييز ولا مفاضلة .
-عدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم. وحماية الحراك الوطني المبارك من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدمة في العالم.
-الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها.
-إعادة الاعتبار للحياة السياسية وإبعادها عن المال الفاسد ... والحد من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية التي تخالف سياسة السلطة.