عشايبو: بوشوارب فرعون استمد قوته من السعيد بوتفليقة وطلب مني 15 مليار كرشوة

استعرض، متعاملون اقتصاديون وقعوا ضحية "النظام البوتفليقي"، جملة من المشاكل والعراقيل البيروقراطية التي واجهتهم للوقوف كحائل دون تمكينهم من الظفر بالمقرر التقني لتركيب السيارات دون سواهم، حيث اتهم المتعامل التركي "إيمين أوتو"، الوزير سلال بعرقلته وأويحي بتجميد ملفه. فيما اتهم رجل الأعمال "عشايبو عبد الرحمن" الوزير الفار عبد السلام بوشوارب، بمطالبته برشوة قدرها 15 مليار سنتيم مقابل الإفراج عن اعتماده ويصفه ب«الفرعون" الذي استمد قوته من السعيد بوتفليقة.
واستهلت هيئة المحكمة بمجلس قضاء الجزائر، صبيحة أمس الأربعاء، في رابع يوم من محاكمة الوزراء ورجال الأعمال المتورطين في فضيحة نفخ عجلات السيارات المطاطية ضمن مشروع تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، بتقديم عرائض كتابية من قبل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الممثلين لشركات رجال الأعمال محل متابعة، ومن ثمة تمت المناداة على المعنيين، يتقدمهم المدير العام لشركة "آس سي آ«، أول شركة مختصة في تطوير المراكز التجارية بالجزائر، انطلقت في النشاط نهاية العام 2016، بعدما حازت على إمضاء وعد بالبيع لقطعة أرضية في شهر سبتمبر من السنة نفسها. كما تم سماع نجل معزوز المدير العام لشركة "جي آم تراد" المختصة في صناعة الشاحنات والتي باشرت نشاطها ميدانيا برقم أعمال قدر ب 1500 مليار سنتيم، تسدد منها الشركة لأجلها بصفة منتظمة، ما قيمته 5 ملايير دينار جزائري سنويا كمستحقات ضريبية.
وفي هذا السياق، تم الاستماع لمسير فرع آخر من مجمع "معزوز" يخص شركة "سيما موتورز" التي دخل فيها أحمد معزوز كشريك العام 2010، قبل أن يصبح مالكا لأسهمها سنتين فيما بعد.
وبخصوص شركة "نڤاوس" للعصائر والمنتوجات الغذائية، نفى المتحدث أن تكون الشركة قد مولت الحملة الانتخابية بضخ 39 مليار سنتيم من حسابها المصرفي، متحججا بالقول إن شركة "نڤاوس" لا تصدر كما لا تستورد بضاعتها وهي خلال الفترة الأخيرة كانت تعمل في إطار إعادة تطوير إنتاجها. كما تم سماع حكيم سي قاسمي بصفته مسير شركة خاصة تخص قطع الغيار والميكانيك، حيث فند استفادة شركته من امتيازات جمركية أو إعفاءات ضريبية وأن الأمر يخصتر فقط في تعاملاته التجارية مع مجمع معزوز فقط والتي جاءت في أطرها القانونية.
ممثل "إيمين أوتو" التركي: "يوسفي تجاهلنا.. سلال رفض ملفنا وأويحيى جمده"
وخلال سماع الرعية التركي ممثل شركة "إيمين أوتو" التي تنشط في الاستثمار بالجزائر منذ 20 عاما وتعد أول متعامل في مجال استيراد السيارات، تطرق المتحدث إلى مسار الشركة وأكد أنه ومنذ العام 2004 إلى يومنا تحوز الشركة على 48 وكيلا معتمدا عبر 38 ولاية من ولايات التراب الوطني، برقم أعمال قدر سنويا ب 35 مليار سنتيم، موفرا بذلك يدا عاملة قدرت ب 1800 عاملا. وأضاف المتحدث، أن شركة "إيمين أوتو" انطلقت بمجال استيراد السيارات والشاحنات وخدمات ما بعد البيع، غير أن صدور قانون المالية لعام 2016، الذي خلص لمنع استيراد السيارات، الذي اضطروا للانصياع له تماشيا مع دفتر الشروط الذي فرضته الحكومة، ما دفعه لإيداع طلب رخصة بناء مصنع لتركيب سيارات من علامة "جاك" وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل وزير الصناعة آنذاك يوسف يوسفي بإيعاز من السفير الصيني المعتمد بالجزائر، غير أن المشروع عرف عدة عراقيل فيما بعد، غير أن الوزير الأول آنذاك، عبد المالك سلال، قام برفضه، ما دفع الشركة لإيداع طعن على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وهنا يشيد المتعامل التركي بعمل اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة التي يرأسها، أمين تيرة، الذي ينسب له النفوذ وعرقلة نشاط المتعاملين ومحاباة متعاملين آخرين دون سواهم، غير أن هذه اللجنة قامت بعملها تجاه ملفه على أكمل وجه، بل العراقيل التي واجهته جاءت من قبل المجلس الوطني للاستثمار وكذا وزير الصناعة يوسف يوسفي الذي تجاهل المراسلات العديدة ولم يرد عليها مطلقا.
وأضاف ممثل "إيمين أوتو" أنه تقدم بطلب استثمار أمام الوكالة الوطنية للاستثمار في العام 2016 وأكمل الملف لأجل الحصول على المقرر التقني، غير أن العراقيل ظلت تلاحقه، غير أنه بعد الحراك الشعبي بالجزائر، تمكن من إيداع طعن وتظلم على مستوى وزارة الصناعة التي كانت تشرف عليها الوزيرة تمازيرت جميلة، التي حظي منها بالرد واستفسرها عن سبب تعطيله فأخطرته، حسبه بأن سلال رفض ملفه وأويحيى هو من جمده وظل حبيس أدراج قصر الدكتور سعدان.
عشايبو عبد الرحمن: "بوشوارب فرعون استمد قوته من السعيد بوتفليقة"
فتح رجل الأعمال عشايبو عبد الرحمن، رئيس مجموعة عشايبو المتخصصة في مجال استيراد السيارات، النار على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب ووصفه ب "الفرعون" الذي لم يتمكن من مواجهته حتى الوزير الأول عبد المالك سلال، بصفته رئيسا لحكومته، فبعد العرقيل التي واجهها ملفه، استنجد بالأخير لإنصافه، يقول عشايبو عبد الرحمن خلال سماعه كطرف مدني في فضيحة تركيب السيارات، أن عبد المالك سلال رد عليه بأن ملفه بيد بوشوارب وليس بيده فعل شيء ولا يمكنه أن يتدخل لحل مشكلته وهو ما يعكس النفوذ الذي كان يتمتع به الوزير الفار عبد السلام بوشوارب.
حيث أكد عشايبو أنه كان يتمتع بالقوة والجبروت ما دفع بالقاضي لمقاطعته سائلا إياه: "من أين استمد بوشوارب قوته"، ليرد عشايبو: "من النظام"، القاضي:« ومن تقصد بالنظام؟"، عشايبو:« السعيد بوتفليقة هو النظام"
وأردف عشايبو قائلا "بوشوراب طلب مني 15 مليار سنتيم مقابل الإفراج عن طلبي" وهو ما رفضه المعني وحال دون تمكنه من الحصول على المقرر التقني لتركيب السيارات، مضيفا أن مديرة التطوير الصناعي المسماة حسيبة مغراوي، استقبلته بمكتبها لسماع تظلمه، حيث أكدت له أن الملف الذي أودعه العام 2014 استوفى الشروط المطلوبة، غير أن الوزير بوشوارب، يضيف، رفض التوقيع عليه.
كما أكد المتحدث استنجاده فيما بعد بخليفته محجوب بدة، غير أن الأخير لم يتسن له النظر في ملفه بفعل تنحيته، وقال عشايبو، إنه أخطر بدة خلال زيارته له أنه لم ينجح بهذه الوزارة التي هي عبارة عن "عش عقارب" على حد وصفه.
عشايبو عبد الرحمن أكد أنه كان يملك 16 شركة ولم تتبق له منها سوى ثلاث شركات، بفعل "التعسف" الذي مارسه ضده الوزير الفار بوشوارب وأكد أن ذلك تسبب في طرد 1500 عامل وغلق 300 وكالة، ما كلفه خسائر فادحة بفعل اضطراره لدفع 40 مليار سنتيم كتعويض للعمال المتضررين العام 2016.
كما أكد أنه لم يتمكن من إيداع طلب تصنيع السيارات لأن دفتر الشروط يتطلب منه إقحام شريك أجنبي، غير أن غلق بوشوارب للشركات حال دون تمكنه من ذلك، مع أنه استثمر مبلغ 2 مليار سنتيم العام 2014 للحصول على الاعتماد لكن دون جدوى ولم يحصل عليه إلى يومنا هذا.
عشايبو عبد الحميد: "بوشوارب رفض منحي وصل استلام ملفي"
ولم يخف بدوره عشايبو عبد الحميد الأخ، مسير شركة "كيا موتورز"، العراقيل التي واجهته من قبل الوزير بوشوارب الذي رفض منحه وصل استلام ملفه الذي أودعه شهر سبتمبر 2016 أمام مصالح وزارة الصناعة، وقدم تظلمات عن طريق مراسلتين أودعهما لدى رئاسة الحكومة ليلقى الرد إبان عهد أحمد أويحيى بتاريخ 28 جانفي 2018، وخلال معرض سماعه تمت مواجهته بالمتهم أمين تيرة الذي سبق للطرف المدني وأن أكد أنه هو من رفض استلام ملفه عن طريق سكرتيرته التي رفضت منحه وصل الاستلام، غير أن تيرة رد بالإنكار.