الحكومة تأمر الوظيف العمومي بتسوية وضعية عمال التوقيت الجزئي بقطاع الصحة

أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بمباشرة إجراءات تسوية وضعية العمال المهنيين بقطاع الصحة والذين يشتغلون بصيغة التوقيت الجزئي المحددة ب 5 ساعات وتحويل عقودهم إلى صيغة الدوام الكامل، وفق ماكشف عنه النائب البرلماني لخضر إبراهيمي في تصريح ل " البلاد " مؤكدا بأنه سيشرع رسميا في تسوية هذا الإشكال.
وتضمنت إرسالية للمديرية المذكورة إطلعت عليها " البلاد " في صفحة النائب البرلماني على الفيسبوك، بأنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول ومراسلته رقم 321 المؤرخة في 13 فيفري 2020 وتطبيقا للإجتماع المنعقد يوم 27 أفريل 2020 بحضور ممثلي وزارة الصحة تقرر تغيير طبيعة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين الشبه طبي وتحويلها إلى عقود بالتوقيت الكامل .
إرسالية المديرية العامة للوظيفة العمومية دعت في ذات السياق العمل مع المصالح المعنية على تنفيذ هذا الإجراء في أقرب الآجال وتحديد عدد الأعوان المتعاقدين المنعيين بالتسوية، مشددة على ضرورة إخطارها بأي صعوبات يمكن أن تعترض تنفيذ هذا الإجراء، وذكر المصدر بأن تغيير طبيعة العقود وبالتالي تحويلهم من صيغة 5 ساعات إلى صيغة الدوام الكامل المحدد ب 8 ساعات يسري مفعولها إبتداء من تاريخ التوقيع عليها .
يذكر بأن عمال التوقيت الجزئي بقطاع الصحة كانوا قد شنوا العديد من الحركات الإحتجاجية مصحوبة بالدخول في إضراب عن العمل في العديد من الولايات، حيث خرجوا إلى الشارع وإحتجوا أمام المؤسسات الصحية، مطالبين بضرورة التدخل وتسوية الوضعية المهنية المُبهمة والتي يتخبطون فيها منذ أكثر من 16 سنة على الأقل، كما رفع مجموعة من نواب البرلمان هذا المطلب الى الحكومة، مؤكدين على ضرورة التدخل في قضية العمال المؤقتون بصيغة 5 ساعات والذين يشتغلون بهذه الصيغة منذ عقود من الزمن ومنهم من قضى حياته العملية وغادر الحياة من دون تسوية وضعيته وبالتالي إستفادته على الأقل من صيغة التوقيت الكامل والمحدد ب 8 ساعات، وأشارت مصادر " البلاد "، بأن القيمة المالية التي يتقاضاها هؤلاء لاتتجاوز مليون سنتيم شهريا كأحد أقصى
وقالت إرساليات نيابية وجهت إلى وزارة الصحة ومنها مراسلة النائب لخضر إبراهيمي تحوز " البلاد " نسخة منها بأن هؤلاء العمال والمقدرون بالمئات تم توظيفهم بالتوقيت الجزئي من أجل سد العجز المسجل في قطاع الصحة ووجهوا إلى سد العجز في مصالح مهمة كحال الصيانة والنظافة وحتى مخابر التحاليل الطبية ومصالح الأشعة، إلا أنهم تُركوا على هذا الوضع من دون تسوية نهائية، في ظل إشتغال هؤلاء أكثر من 12 ساعة بشكل يومي وهي المدة التي تفوق التوقيت الكامل للعمل اليومي، ودعت الإرساليات النيابية إلى ضرورة تثمين عمل هؤلاء وتحويلهم على الأقل إلى صيغة التوقيت الكامل والذي سيمكنهم من الحصول على معدل الأجر الوطني والمحدد ب 18000 دينار جزائري .