وضعية عمال ال"05 ساعات" تدخل قبة البرلمان!

مراسلات إلى وزيري الصحة والثقافة تدين صمتهما وتطالبهما بالتحرك!

رفعت مجموعة من نواب البرلمان، مطلبا إلى الوزير الأول، مؤكدة ضرورة التدخل في قضية العمال المؤقتين بصيغة 05 ساعات والذين يشتغلون بهذه الصيغة منذ عقود من الزمن، منهم من قضى حياته العملية وغادر الحياة دون تسوية وضعيته وبالتالي استفادته على الأقل من صيغة التوقيت الكامل والمحدد ب 8 ساعات. وأشارت مصادر "البلاد" أن القيمة المالية التي يتقاضاها هؤلاء لا تتجاوز 1 مليون سنتيم شهريا كحد أقصى، على الرغم من أن هؤلاء يشتعلون في مصالح حساسة في عديد القطاعات كقطاع الصحة والخدمات الجامعية والثقافة.
وقالت إرساليات نيابية موجهة إلى وزير الصحة ووزير الثقافة تحوز "البلاد" نسخ منها إن هؤلاء العمال المقدر عددهم بالآلاف تم توظيفهم بالتوقيت الجزئي لسد العجز المسجل في هذه القطاعات، خاصة قطاع الصحة ووجهوا إلى سد العجز في مصالح مهمة كالصيانة والنظافة ومخابر التحاليل الطبية ومصالح الأشعة، إلا أنهم تُركوا على هذا الوضع دون تسوية في ظل اشتغال هؤلاء أكثر من 12 ساعة يوميا وهي المدة التي تفوق التوقيت الكامل للعمل اليومي. ودعت الإرساليات النيابية إلى ضرورة تثمين عمل هؤلاء وتحويلهم على الأقل إلى صيغة التوقيت الكامل الذي سيمكنهم من الحصول على الحد الأدنى من الأجر الوطني المحدد ب 18000 دينار.
هذا ويطالب العديد من العمال المؤقتين في تصريحات ل«البلاد" بضرورة تدخل الهيئات المختصة ووضع حد لحالة "الاستغلال والتعدي على اتفاقية العمل"، حيث يتم تشغيلهم لأكثر من 8 ساعات في اليوم، على الرغم من أن اتفاقيات العمل المبرمة بينهم وبين الهيئة المستخدمة محددة ب05 ساعات فقط. وأشار هؤلاء إلى أن المطلوب هو إخراجهم من وضعية "المؤقت".
وأضاف العمال أن هناك عمالا قضوا أكثر من 20 عاما في هذه الصيغة. "رواتبنا الشهرية لا تزيد على مليون سنتيم لكوننا نشتغل بالساعات فقط وهناك من يشتغل 15 ساعة كاملة وزيادة، على الرغم من أن العقد المبرم بينه وبين الهيئة المستخدمة محدد ب 05 ساعات فقط"، متسائلين عن وضعيتهم هل "سنبقى هكذا إلى أن نفارق الحياة؟". واضافوا أن هناك عمالا توفوا وهم عمال مؤقتون قضوا أعمارهم في الخدمة، ليغادروا الحياة ويورثوا "أشباه رواتب" بعد أن أُسقطوا من الترسيم في مناصبهم. وذكر العمال أن هناك مناصب تفتح بين الفينة والأخرى بهذه القطاعات إلا أنه يستفيد منها أفراد آخرين بشكل مباشر، ليؤكد هؤلاء على ضرورة تدخل الوزير الأول والنظر إليهم بنفس منظور باقي عمال القطاعات والذين تم تسوية وضعيتهم وإخراجهم من حالة "المؤقت" إلى وضعية الدوام الكامل كعمال البلديات.