أكثر من 200 عامل متعاقد بدون أجور بالشلف

يشتغلون بالتوقيت الجزئي بالمؤسسات الصحية بالولاية

يواجه أكثر من 200 عامل متعاقد بنظام التوقيت الجزئي بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالشلف، مصيرا مجهولا في ظل تجميد صرف أجورها الشهرية ومنحة المردودية منذ بداية السنة إلى غاية اليوم دون أن تتمكن أي جهة من حل الإشكال القائم منذ قرابة سبعة أشهر كاملة.
طالب العمال المتعاقدون بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ببلديات”تنس”، تاوقريت”، بوقدير والصبحة بتدخل عاجل للسلطات المحلية لحل الإشكال القائم وتسوية وضعيتهم المهنية التي طال أمدها فضلا عن تجميد أجورهم الشهرية لأكثر من سبعة أشهر كاملة، فضلا عن منحة المردودية والتي لم يستلموها منذ بداية السنة رغم عدم انقطاعهم عن العمل بهذه المؤسسات العمومية التي تضمن التغطية الصحية بالبلديات المذكورة والتي تعتبر بلديات نائية.
وحسب العمال المستخدمون لدى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتنس الساحلية، وعددهم يصل إلى 115 عامل متعاقد بنظام التوقيت الجزائي والذي يعادل خمس ساعات عمل في اليوم فإنهم لم يتقاضوا جورهم الشهرية منذ بداية السنة فضلا عن منحة المدردوية.
ونفس الأمر ينطبق على العمال المتعاقدين بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بلديات “بوقدير”، “الصبحة” وتاوقريت والذين توقفت أجورهم الشهرية بداية من هذا الشهر فضلا عن تجميد منحة المردودية المقدرة ب4 ألاف دج للثلاثي الواحد منذ بداية السنة.
وبحسب هؤلاء العمال، فإن وضعيتهم ما فتئت تزداد تدهورا يوما عن يوم في ظل ضبابية مستقبلهم المهني وعدم تناسب مواقيت العمل التي يشتغلونها فعليا مع عقود توظيفهم، حيث أنهم يشتغلون بدوام الكامل المقابل لثماني ساعات في حين أنهم يتقاضون أجور 5 ساعات فقط في اليوم وهو ما أضحى يؤثر على مدخولهم الشهري. ويطالب هؤلاء العمال بترسيمهم في مناصب عمل قارة أو في مناصب عمل بنظام الدوام الكامل المعادل لثماني ساعات عمل يوميا.
وبحسب مدير الصحة للولاية، فإن حل الإشكال القائم حاليا لدى مصالح وزارة المالية لإصدار رخصة استثنائية لتسديد أجور هؤلاء العمال المتأخرة وتمديدها إلى غاية نهاية السنة المالية الجارية وكذا عملية دمج جميع العمال المتعاقدين بنظام الدوام الجزئي بنظام الدوام الكامل بعد إصدار قرار وزاري مشترك بين مصالح وزارة المالية وكذا المديرية العمة للوظيفة العمومية.