النواب يرفضون رفع تسعيرة الوقود ويطالبون بالتعجيل في استيراد السيارات المستعملة

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، الزيادة المقترحة من قبل الحكومة في تسعيرة المواد الطاقوية، بموجب مشروع قانون المالية التكميلي 2020، وذلك خلال أول جلسة لعرض مشروع النص من قبل وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وقال عضو من اللجنة في تصريح ل "البلاد.نت"، إن غالبية الأعضاء رفضت الزيادات المقترحة في تسعيرة البنزين ب 3 دينار والديازال ب 5 دينار، مؤكدين أنها ستؤثر بطريقة مباشرة على المواطن، وذلك من خلال لجوء التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
بخصوص السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة، دعا النواب إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2020، والتسريع في إجراءات السماح للمواطنين باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات.

عجز بقيمة تتجاوز 1900 مليار دينار
من جانبه، كشف وزير المالية، أنه تم رصد 9 مليار دينار جزائري في قانون المالية التكميلي لتغطية أثر مراجعة الأجر القاعدي الأدنى، بالمقابل خفضت الحكومة واردات السلع ب 4.7 مليار دولار والخدمات ب 2.3 مليار دولار.
وتوقعت الحكومة أن تبلغ الجباية البترولية 1394.7 مليار دينار، بينما ستصل الموارد العادية إلى 4001.1 مليار دينار، فيما توقعت النفقات ب 7372.7 مليار دينار، وتسجل الميزانية عجزا بقيمة 1976.9 مليار دينار.
وقال وزير المالية، إن الأحداث الكبرى التي ميزت الأشهر الأولى من سنة 2020، استدعت تكفلا ماليا لتنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية صحية، مما تسبب في تقليص موارد الميزانية بشكل كبير مقارنة بما تم تحديده في قانون المالية 2020.

الجزائر باعت البرميل ب 31 دولار في مارس
فيما يتعلق بأسعار النفط، أشار راوية إلى أن الخام الجزائري قدر سعره 64.6 دولار للبرميل شهر جانفي و57.5 دولار في فيفري و31.29 دولار في مارس، وسجلت إيراداته: 2.894 مليار دولار و2.121 مليار دولار و1.321 مليار دولار على التوالي، وبذلك سجل متوسط الربع الأول من السنة 51.52 دولار للبرميل بإجمالي إيرادات 6.317 مليار دولار.
وحدد مشروع قانون المالية التكميلي السعر المرجعي لبرميل النفط ب 30 دولار للبرميل مقابل 50 دولار في ميزانية 2020. وتوقع النص أن تصل صادرات المحروقات إلى 17.7 مليار دولار نهاية السنة الجارية بينما كانت متوقعة 33.5 مليار دولار في قانون المالية 2020. وسيعرف النمو الاقتصادي انكماشا بنسبة 2.63 بالمائة مقابل 1.80 بالمائة كانت متوقعة.

استمرار تأثير الجائحة على الوضع الاقتصادي
وأكد محاسب الدولة، أن عدم وضوح السلوك الاقتصادي العالمي، يجعل مستويات المجمعات الكبرى للاقتصاد الكلي والمالي عرضة للتغيرات المرتبطة بتطورات جائحة "كوفيد 19"، وهو الذي يدفع الحكومة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ذات أولوية للاستجابة السريعة لآثار الوباء على صحة السكان والحفاظ على تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطن وترشيد الإنفاق العام من خلال التأثير على نفقات التسيير.