مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يقر زيادات في أسعار الوقود

رفع أسعار الرسوم على استيراد السيارات الجديدة ذات محرك بنزين
* تآكل إحتياطي الصرف وعجز في صندوق التقاعد ب 680 مليار دج
* تراجع النفقات العمومية ونفقات التسيير وعجز في الميزان التجاري ب 18.8 مليار دولار
تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد المنصرم، مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية، والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود.
وتضمن المشروع أيضا الزيادة في أسعار البنزين ب 3 دينار والمازوت ب 5 دينار، بالإضافة إلى سعر البنزين العادي 41.94 دينار بدل 38.94 دينار، وسعر البنزين الممتاز يصبح 44.97 دينار بدل 41.97 دينار، أما سعر البنزين دون رصاص سعره يصبح 44 دينار بدل 41 دينار، ناهيك عن سعر المازوت سعره 28.06دينار بدل 23.06 دينار، كما تضمن أيضا مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى35 دولار للبرميل.
كما أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي، رفع أسعار الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة ذات مُحرك بنزين، وتم خصم ما مقداره 25 بالمئة على رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني، بالنسبة للنشاطات المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والريّ.
ومن جهته عرف احتياطي الصرف تآكل إلى 43.9 مليار دينار مع نهاية السنة، ما يعادل 12.3 شهر من الواردات، وأضاف مشروع القانون أن هناك عجزا في صندوق التقاعد ب 680 مليار دينار خلال سنة 2020 مقابل 664 مليار دينار في سنة 2019.
وتضمن مشروع قانون المالية سنة 2020، إنخفاضا في النفقات العمومية ب 7372.7 مليار دينار أي بانخفاض قدره 5.8 بالمئة، كما بلغت نفقات التسيير ب 4752.4 أي انخفاض بنسبة 2.9 بالمئة، أما نفقات التجهيز فبلغت 2620.3 مليار دينار بانخفاض بنسبة 10.6 بالمئة، كما أن الإيرادات العمومية بلغت 5395.5 مليار دينار بإنخفاض بنسبة 14.2 بالمئة، والجباية العادية بلغت 2858.6 دينار، والجباية البترولية بلغت 1394.7 مليار دينار، وتضمن مشروع القانون أيضا صادرات المحروقات التي بلغت 17737 مليار دينار، أي 17.7 مليار دولار حيث تراجعت ب 18.4 مليار دينار، أما واردات السلع فبلغت 33523.1 مليار دينار أي 33.5 مليار دولار حيث تراجعت ب 13.1 بالمئة، كما جاء في مشروع القانون عجز الميزان التجاري ب 18.8 مليار دولار، وعجز الميزانية ب 1976.9 مليار دينار، وكذا عجز في الخزينة العمومية ب 2954.9 مليار دينار، أما معدل النمو المتوقعة فهو -2.6 بالمئة، ومعدل التضخم بلغ 3 بالمئة.
* إلغاء tva على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الخاصة بمواجهة كورونا.. وتمديد آجال دفع الضرائب
أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي، تمديد فترة وآجال دفع الضرائب والرسوم الجُمركية، بسبب فيروس كورونا، وحسب نسخة المشروع فقد تم إلغاء “tva” والحقوق الجمركية، على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية التي تدخل في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما تم إلغاء “tva” على المواد الأولية المستوردة أو المصنّعة محليا لمدة سنتين والموجهة للصناعات الميكانيكية، الكهربائية، الإلكترونية، قطاع الغيار، وأقرّ مشروع قانون المالية التكميلي إعادة تنظيم النظام الضريبي الموحد وإعادة النظر في نظام ضريبة المهن الحرة، كما ورد في ذات المشروع إعادة تقديم التصريح المبسط، وكذا نظام الدفع بالنسبة لدافعي الضرائب من خلال إلغاء عدة تعاملات.
* إلغاء الإعفاء من tva للسلع الموجهة لمسجد الجزائر الكبير.. ورسوم على المطاعم الفاخرة
ويحمل مشروع قانون المالية التكميلي سبعة أحكام جديدة، ومن بين ما ورد في قانون المالية التكميلي، إلغاء عقد التصريح وعقد دفع الضرائب لتحسين الخدمة والقضاء على البيروقراطية، كما تم من خلال مشروع قانون المالية التكميلي، إلغاء قرار الإعفاء من tva والحقوق الجمركية، بالنسبة للسع والتجهيزات الموجهة لمسجد الجزائر الكبير، وفرض مشروع قانون المالية التكميلي الرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمئة على المطاعم الفاخرة والمطاعم المتواجدة بالفنادق المصنفة.
* التصريح بالعملة الصعبة التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 1000 أورو
كما تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ،2020 التصريح بالعملة الصعبة التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 1000 أورو بدل 5000 أورو، والقرار يخص المسافرين المقيمين وغير المقيمين أثناء الدخول أو الخروج.