وزارة الصيد البحري تهيئ الظروف لعودة نشاط الصيادين

البلاد.نت- أعلنت وزارة الصيد البحري، عن اتخاذ جملة من التدابير الاحترازية والوقائية لتوفير أحسن الظروف لعودة نشاط الصيد البحري، حيث تم بالتنسيق مع كافة المتدخلين، ضبط دخول المهنيين إلى موانئ الصيد البحري.
ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة، فقد تقرر التقليص في أطقم سفن الصيد البحري، واعتماد إجراءات صارمة في إنزال وإركاب البحارة على متنها وإشراك المهنيين في عمليات تعقيم وتنظيف الموانئ والسفن .
كما تم بالإضافة إلى ذلك وضع إجراءات لتنظيم بيع الأسماك على مستوى المسمكات ونقاط البيع المختلفة، لاسيما من خلال تحديد وتنظيم وضع صناديق الأسماك بالأماكن المخصصة لبيع واعتماد طريقة جديدة لبيع المنتوج وذلك بتغيير طريقة "الوشوشة في الأذن" المعتمدة عبر عدد من الولايات لتحديد سعر السمك إلى طريقة المزايدة العلنية ، والتي لقيت استحسانا من طرف التجار والمهنيين على حد سواء .
ودعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كل المهنيين والبحارة والتجار والمستخدمين على مستوى الموانئ، للحرص على مواصلة التقيد بتطبيق كافة الإجراءات المعتمدة للحد من تفشي وباء كورونا، مع السهر على إلزامية ارتداء الكمامات خلال أداء عملهم.
وذكّرت الوزارة، أنه قد تم تسليم قرابة 15 ألف رخصة تنقل، من قبل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية بالتنسيق مع السلطات الولائية، وهو ما ساهم بعودة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لطبيعتهما العادية مع تدعيم الأسواق الوطنية بكميات متنوعة من الأسماك.
كما تم توزيع أكثر من 77 ألف كمامة على المهنيين، وتقديم مساعدات عينية لعائلات البحارة، مع تنظيم حملات تضامنية مع الأطقم الطبية المجندة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك على مستوى عدة مستشفيات بولايات كل من العاصمة، الشلف، تلمسان، ورقلة، تيبازة ووهران .
واستفادت قرابة 15 ألف عائلة للبحارة من المنحة المالية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لصالح العائلات المتضررة من جائحة كورونا، والمحددة ب 10 آلاف دينار، والتي تم صرفها للصيادين الذين لم يتمكنوا من مزاولة نشاطهم بصفة عادية جراء الإجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا .
كما اعتمدت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جهازا خاصا للمتابعة اليومية لنشاطات القطاع ، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين، من خلال خلية مركزية تحرص على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية على المستوى المحلي عبر لجان يقظة نصبت على مستوى كل مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية ، مشكلة من ممثلي كل من المهنيين و ممثلي الإدارة ومؤسسات تسيير موانئ وملاجئ الصيد البحري، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية.