الحكومة تقرّ تدابير للإنعاش الاقتصادي تمتدّ إلى غاية العام 2024

أقرّت الحكومة تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد في اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول عبد العزيز جراد، "خُصص حصريًا لدراسة كيفيات تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد، وفق جدول زمني يتوزع على ثلاث مراحل"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
ووفقا لبيان الاجتماع، فإن مخطط الحكومة نحو الاقتصاد الجديد ، يمتد عبر المراحل التالية:
1- تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2020،
2- تدابير قصيرة المدى يتم تنفيذها في سنة 2021،
3- تدابير متوسطة المدى حيث يجب أن يتم تنفيذها خلال الفترة 2022 2024.
"وكان مخطط الإنعاش الاقتصادي موضوع مشاورات واسعة خلال اللقاء الذي جمع يومي 18 و 19 أوت 2020، تحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والذي تميز بالمشاركة القوية للخبرات الوطنية".
"وقد تم ضبط النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء، مع مراعاة توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها في هذا اللقاء، وخلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء، والتي ستشكل هكذا مخطط عمل الحكومة للإنعاش الاقتصادي"، يذكر ذات البيان.

جدول زمني لتنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي..وإبلاغ منتظم للرأي العام حول العمليات المنجزة في كل قطاع
"وسوف يتم تقسيم مخطط العمل هذا إلى إجراءات عملية من حيث الكم وقابلية القياس بمرور الزمن، وفق جدول زمني للتنفيذ كما أشير إلى ذلك سابقا، على الأمدين القصير والمتوسط بالنسبة لكل قطاع، من خلال تحديد الحالات الاستعجالية وآجال تجسيدها".
"وفي هذا الإطار، كلّف الوزير الأول أعضاء الحكومة بوضع جهاز على مستوى دوائرهم الوزارية للمتابعة الدائمة والصارمة لهذا المخطط المكرس للإنعاش الاقتصادي".
وأكد البيان أن الحكومة "ستظل حريصة بصفة دائمة على متابعة مدى تقدم مخطط الإنعاش هذا وكذا على تقييمه في اجتماعات الحكومة، والمجالس الوزارية المشتركة، كما ستقدم عرض حال إلى الرئيس بشكل دوري خلال مجالس الوزراء".
كما تمّ تكليف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بوضع مخطط اتصال بغرض إطلاع الرأي العام بمستوى إنجاز العمليات المسجلة لحساب كل دائرة وزارية.