نقابة الصيادلة تنتقد تأجيل قانون بيع المهدءات

البلا.نت- أمال ياحي- أبدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قلقها ازاء قرار تاجيل تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية و قالت ان هذا الاجراء "غير المفهوم" سيعقد وضعية الاف الصيادلة و يفتح الباب امام استمرار التلاعب بهذا النوع من الادوية الحساسة بعيدا عن رقابة السلطات المختصة .
و قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة للخواص الدكتور مسعود بلعمبري في تصريح "لالبلاد نت" اليوم أن تاجيل تنفيذ محتوى المرسوم 19 379 للمرة الثانية على التوالي دون "مبرر مقنع "سيضع الجميع اي الصيادلة و اسلاك الامن و اجهزة العدالة امام تبعات خطر عودة وصفات "المحاباة" و الوصفات الطبية "المفبركة"سواء كانت واردة من اطباء القطاع العمومي او الخاص .
وأوضح المتحدث في هذا الشان ان الصيدلي هو المتضرر بالدرجة الاولى من من هذه الوصفات اذ يقوم بصرف الدواء لحاملها مهما كانت صفته الحقيقية و هذا النوع من المشاكل تسبب في الماضي في زج العديد من مهنيي القطاع في السجون او جعلهم عرضة للاعتداءات الجسدية و القتل من طرف المنحرفين.
و ذكر الدكتور بلعمبرى ان المرسوم المذكور كان محل مناقشات بين ممثلي الصيادلة و القطاعات الوزارية المعنية طيلة السنوات الماضية الى ان تمت صياغته في شكل نص قانوني رسمي يحدد مسؤولية كل طرف في عملية تنظيم و تسيير ملف المواد ذات التاثير العقلي بدءا من تصنيعها او استيرادها الى غاية وصولها الى المريض.
غير ان تاجيل تطبيق المرسوم سيجعل هذا الملف خارج سيطرة المصالح المختصة مع تسجيل سهولة تواجدها بين ايدي المدمنين او التجار المروجين لهذا النوع من الاقراص ذات الخصائص المهلوسة.
في سياق متصل استغرب ذات المسؤول النقابي فحوى بعض المعلومات التي استقاها تنظيمه من مصادره الخاصة حول امكانية مراجعة المرسوم من جديد متسائلا عن المستفيد من اعادة الامور الى نقطة الصفر علما ان تعطيل المرسوم مجددا سيخلق كما يضيف اضطراب كبير في تسيير هذا الملف خاصة و ان تصنيف الادوية المخدرة او ذات التاثير العقلي لم يجري تحيينه منذ العام 2004 رغم ان القانون يلزم السلطة الوصية باصدار قائمة هذه الادوية في الجريدة الرسمية كما هو معمول به في سائر دول العالم.