جراد يؤكد أن الإصلاحات الجارية تستدعي الاستثمار وزيادة الثروة وخلق مناصب شغل

البلاد.نت/عبد الله نادور- أكد اليوم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الإصلاحات التي باشرتها الجزائر على جميع الأصعدة، تستدعي الاستثمار في كل ما من شأنه المساهمة في زيادة إنتاج الثروة وتوفير مناصب الشغل، من بينها قطاع الثقافة، خاصة بما تملكه الجزائر من موروث ثقافي وكفاءات فنية وطنية قادرة على تحقيق الهدف المنشود.
وقال جراد، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح منتدى الاقتصاد الثقافي، أن قطاع الثقافة يحتل مكانة متميزة في المجتمع، بالنظر لدوره الترفيهي والتربوي فظلا عن دوره في المحافظة على القيم وتنشئة جيل يساهم في تنمية البلاد، مؤكدا على ان الحكومة تعمل على دعم مرافقة الأعمال الثقافية وتحسين شبكة الهياكل القاعدية من قاعات العروض والمسارح ودور السينما والمتاحف وزيادة مردوديتها ومرافقة المبادرات الإبداعية، مؤكدا على إعادة الاعتبار للعاملين في الحقل الثقافي، ناهيك عن ترقية الكتاب والمطالعة، خاصة في المدارس الوطنية.
وقال جراد أن الحكومة عملت منذ البداية على دعم وتحفيز المنتوجين في الصناعة السنيمائية والثقافية وتشجيع الخبرات الوطنية في هذا الميدان ودعم إنشاء الهياكل القاعدية للصناعة السنيمائية والمسرحية، وتوفير مناخ مناسب للإبداع الفني، مؤكدا على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد نتيجة كورنا وتأثيراته على قطاع الثقافة، استطاعت أن تحقق عدة إنجازات، ذكر منها الوزير الأول إطلاق منصة لبيع اللوحات التشكيلية والكتب الالكترونية من جل مرافقة الفنانين والمبدعين وفتح ورشات للبحث الأثري في المواقع التي شهدت اكتشافات جديد وعددها 23 اكتشافا.
وفيما يتعلق بالاهتمام بالفنان، أكد جراد ذلك وقال "الاهتمام بالفنان باعتباره المحرك الأساسي للفعل الثقافي في المجتمع يدخل في صلب اهتمامات الدولة التي أولت أهمية بالغة وتقدير مقام الفنان في الجزائر ودوره الفعال في المجتمع وحماية حقوق إنتاجه"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل لتوفير بيئة مناسبة لتطوير صناعة ثقافية"، ولهذا الغرض، أكد جراد، أنه "تم استكمال النص المحدد لنظام علاقات العمل الخاص بالفنان والمسرحي وذلكم يشكل إنجازا كبيرا كان منتظرا من طرف الأسرة الفنية منذ مدى طويل".
وأكد جراد على أن التطلع إلى وضع اقتصاد ثقافي ناجح "لا يتم إلا بتظافر جهودنا جميعا للانتقال من قطاع ثقافة مستهلكة يشكل عبئا على ميزانية الدولة إلى قطاع اقتصادي منتج للثروة وموفر لمناصب الشغل ومساهم في تمكين الجزائر استرداد مكانها في منظومة السياحة العالمية". مؤكدا على أن "استعداد الدولة دعم استثمار الخاص والتوجه نحو إنشاء مساحة ثقافية ومدن إنتاج سنيمائية". داعيا إلى "القيام بمبادرات عملية لتفعيل اقتصاد الثقافة وفق برنامج واضح، وتحقيق التكامل بين المرفق العمومي التربوي والمرفق العمومي الثقافي بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية والذاكرة التاريخية".
وشدد الوزير الأول على ضرورة الاهتمام بالوسائل السمعية البصري وشبكات التواصل الاجتماعي "التي أصبحت تعايش يوميا المواطنين وتؤثر على ذهنياتهم وسلوكياتهم"، مما يجعل العامل الثقافي _يضيف جراد_ عنصرا أسياسيا في حفظ تماسك المجتمع وهويته والانتماء لوطنه".