وزير المالية: هذا ما تريده الجزائر من صندوق النقد الدولي

تحدّث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي، حول الدعم التقني الذي يقدّمه الصندوق للجزائر وسبل تطوير التعاون بين الطرفين.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة ، يندرج هذا اللقاء الذي أجري عبر تقنية التحاضر عن بعد "في إطار مشاركة الوزير بن عبد الرحمان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك الدوليين"، وهو "يشكل فرصة للتطرق إلى وضع وآفاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد في مجال المالية العامة".
وقد تمحورت المحادثات بين الوزير ومسؤولي المؤسسة المالية الدولية حول "الدعم التقني الذي تقدّمه هذه المؤسسة والذي يشمل العديد من الجوانب ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية و الضرائب و الجمارك".
الجزائر تطلب دعما تقنيا في إدماج أنظمة المعلومات والاقتصاد الرقمي
الوزير بن عبد الرحمان أشاد بنوعية الدعم التقني الذي يقدمه صندوق النقد لفائدة وزارة المالية، مضيفا أن هذا الدعم قد مكّن من "تقديم توصيات تخصّ عصرنة الإدارة الضريبية و الجمركية وإعداد إحصائيات مالية و تسيير الميزانية على المدى المتوسط و التحكم في المخاطر المتعلقة بالميزانية بالإضافة إلى تسيير المال العام".
وفي نفس السياق و بالنظر نوعية الدعم التقني الموجود، تم الاتفاق على "الاستمرار في هذه المرافقة خصوصا في إطار تنفيذ الإصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الإدارات التي تخص الميزانية و الضرائب"، يضيف بيان الوزارة.
حيث تمت دعوة صندوق النقد إلى توجيه دعمه التقني بشكل أكبر صوب المسائل المتعلقة بإدماج أنظمة المعلومات و دمج القطاع غير الرسمي و إخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب و توسيع الوعاء الضريبي و تسيير المخاطر المتعلقة بالميزانية لا سيما التي لها صلة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص.