09 إجراءات لتسريع المبادلات التجارية عبر الموانئ البحرية

البلاد-نت- عبد الله نادور- وجه عبد العزيز جراد، وزير أول حكومة تصريف الأعمال، تعليمة إلى عدد من الوزراء يدعوهم فيها إلى التحرك العاجل، لتصحيح الإختلالات المسجلة على مستوى الموانئ البحرية، وتسريع عملية تبادل السلع، وذلك بعد الإجراء المتخذ مؤخرا، والمتعلق بغلق عدد من الموانئ الجافة.
حيث حدد جراد 9 نقاط أساسية يتوجب الإسراع فيها، من طرف وزراء المالية والفلاحة والتجارة والنقل، وإعداد تقرير موحد عن النهج المعتمد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط من أجل تسهيل تجهيز البضائع على مستوى الموانئ البحرية. وحسب التعليمة، التي تحوز "البلاد" نسخة منها، فإن عبد العزيز جراد، أمر الوزراء بإعداد تقرير موحد، يوضع على مكتبه قبل 27 جوان الجاري.
وتأتي تعليمة جراد، بعد تلقيه لتقرير من وزير المالية، يسلط الضوء على حالة معاملة البضائع في الموانئ بعد قرار إغلاق الموانئ الجافة، إلى جانب الحلول الموصى بها لتحسين أداء مرور البضائع بالميناء.
وكشفت تعليمة الوزير الأول، أنه أرسل نسخة من تقرير وزير المالية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وشدد عبد العزيز جراد، وزير أول حكومة تصريف الأعمال، على ضرورة التطبيق الفوري للحلول المقترحة لتخفيف الازدحام في الموانئ البحرية، ويتعلق الأمر ب9 إجراءات تتمثل في تسريع دخول الشباك الموحد للجمارك والموانئ الخدمة التي تم اعتماد نصوصها التنظيمية المتعلقة بها من قبل الحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية. مع ضرورة تسريع الوزير المسؤول عن النقل في إنشاء هيئة الموانئ والإعلان عن نتائج بعثة التحقيق المتعمق في إدارة جميع الموانئ، التي أمر بها اجتماع الحكومة في 17 فبراير 2021.
كما طالب عبد العزيز جراد بشكل مستعجل، قيام الوزارات المكلفة بالزراعة والتجارة بتخفيض عدد الإجراءات المطلوبة قبل التخليص الجمركي وإعطاء الأولوية لمتطلباتها قبل طرحها في الأسواق للسلع والمنتجات الصناعية. في هذا السياق، دعا الوزير الأول المسؤولين على خدمات المراقبة (التجارة والجمارك والزراعة) ومشغلي مرافق الموانئ إنشاء نظام عمل دائم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
ومن بين الإجراءات التي شددت عليها تعليمة جراد، ما تعلق بمراجعة أنظمة الصرف، ولاسيما المادة 29 من لائحة بنك الجزائر رقم 07-01 المؤرخ في 03 فبراير 2007 المعدلة والمكملة لاشتراط التوطين قبل أي عملية شحن للبضائع؛ وأيضا مراجعة نظام إدارة المخاطر من قبل إدارة الجمارك وقطاعي الزراعة والتجارة بحيث يتم التركيز عليهما، من خلال استهداف الحاويات وتحديد البضائع المراد توجيهها بعد الفحص المادي.
ويتوجب حسب ذات التعليمة على الدوائر الجمركية التأكد من التزام المصرح الجمركي بالعمل المتواصل من أجل تسهيل إخراج البضائع. وشدد عبد العزيز جراد، على التوجه المنتظم للسفن نحو الموانئ ذات المعدلات المنخفضة للاستغلال، مثل موانئ جيجل وتنس والغزوات، مع ضرورة التنسيق بين سلطات الموانئ وأصحاب السفن لتحسين الاستغلال والحصول على برامج رسو للسفن على مدى شهر أو أكثر.
وألحت تعليمة جراد على تدعيم مشغلي المرافئ بالموارد البشرية وخاصة معدات المناولة، مما يسمح بالمعالجة السريعة للبضائع وحاويات التفريغ وخاصة المبردة.
وشدد عبد العزيز جراد، وزير أول حكومة تصريف الأعمال، في ختام التعليمة المؤرخة يوم 19 جوان 2021، تحت رقم 299، على ضرورة أن يتولى كل من وزراء المالية والأشغال العمومية والنقل، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، إعداد تقرير موحد عن النهج المعتمد على المدى القصير وعلى المدى المتوسط من أجل التسهيل الكامل لتجهيز البضائع على مستوى الموانئ البحرية، والذي يجب أن يودع على مكتبه قبل 27 يونيو 2021.
كما أكد أنه يتعين على القطاعات المعنية "إبلاغي في نفس الإطار الزمني للتقرير المرحلي الأول عن حالة تنفيذ الإجراءات العاجلة التسعة (09) المذكورة أعلاه".