بعد استقالة الحاكم العسكري وترشّحه لرئاسة موريتانيا المعارضة:قادة الانقلاب يضعون مستقبل البلاد تحت التهديد

أعلنت الجبهة المناهضة للانقلاب في موريتانيا، أول أمس الخميس، أن خطوة استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من مهامه، كرئيس للمجلس العسكري الحاكم بهدف الترشح لانتخابات الرئاسة في السادس من جوان، تعتبر نقلة خطيرة تجعل البلاد عرضة للتهديدات.
وقال محمد ولد مولود المتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهي ائتلاف يضم معارضي انقلاب السادس من أوت: ''بعد استقالة الرئيس الانقلابي مساء الأربعاء، لم يعد لدينا نظام عسكري مسؤول ولا نظام دستوري يرد على أفعاله''. وكان أحمد ولد دادا زعيم المعارضة الموريتانية، قد أدان محاولات المجلس الأعلى للدولة للقضاء على الأحزاب السياسية والاعتداء عليها باستخدام أساليب الابتزاز والضغط. واتهم ولد دادا الجنرال ولد عبد العزيز بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وأنه استعمل مقدرات الدولة وإمكاناتها المادية لخدمة مصالح خاصة، واعتبر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أخذ السلطة بالعنف ويريد الاحتفاظ بها بالعنف. ومن جهته، أضاف محمد ولد مولود، وفقاً لوكالة فرانس برس: ''إننا في مواجهة حالة تترافق مع مخاوف وتهديدات خطيرة حيال مستقبل موريتانيا''. وأردف المتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية: ''نضال الشعب الموريتاني والحس الوطني لدى مكوناته وفعالياته السياسية، إضافة إلى ضغوط المجتمع الدولي، ستؤدي ولا شك إلى فشل المهزلة التي يقودنا إليها الانقلاب''. وتابع: ''إذا كان هناك من وجه إيجابي، فيتمثل في أن استقالته وتخليه عن قيادة البلاد يمكن أن توفر إمكانية حوار بين الفاعلين السياسيين للوصول إلى مخرج حقيقي من الأزمة''.وامتدح محمد ولد مولود الرئيس الانتقالي، با مامادو، المعروف باسم مباري، وهو رئيس مجلس الشيوخ المحاط بعسكريين وبحكومة أفرزها الانقلاب.وكان حزب المعارضة الرئيسي، قد شدد على أن محاولات الخروج من التوترات السياسية الحالية تستلزم مراعاة انطلاق حوار وطني جامع، تشارك فيه كل القوى السياسية و الرجوع بعد هذا الحوار إلى الحياة الدستورية الطبيعية، بعد إجراء انتخابات حرة وشفافة على أساس احترام القانون والمواثيق الدولية التي صدقت عليها موريتانيا، وقبول ذلك الحل من طرف المجتمع الدولي، لاسيما مجموعة الاتصال حول موريتانيا.