ذكرت مصادر من التنسيقية الوطنية لعمال غرف الصيد البحري، أنهم بصدد التحضير لإضراب وطني، شهر سبتمبر الداخل، ما لم تتحرك مصالح وزارة عبد الله خنافو لتفعيل الاتفاقية الجماعية المتفق عليها بين الطرفين نهاية شهر جوان الماضي، كما طالبوا بإعادة النظر في سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية على كل مستخدمي غرف الصيد البحري ال21 الموزعة عبر التراب الوطني، وذلك منذ سنة ,2004 متهمين ”أطرافا خفية” بعرقلة مشروع الاتفاقية بعدما كان مقررا تطبيقها بداية شهر جويلية المنصرم · وحسب ما أورده المصدر النقابي الذي رفض الكشف عن هويته، أنهم منحوا الوزارة الوصية المهلة الكافية لإعادة النظر في سلم الأجور والاتفاقية الجماعية، التي تم إعداد الصيغة النهائية لها شهر ماي المنصرم، بين ممثلي العمال ومديري الغرف وبحضور المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري، توفيق رحماني· ويضيف أنه تمت المصادقة الرسمية على الصيغة النهائية لهذا المشروع بتاريخ 30 جوان الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ شهر جويلية المنقضي، الأمر الذي لم يحدث حسب المتحدث· كما أشار إلى أن عمال غرف الصيد متمسكون بالدخول في إضراب وطني، ما لم تتدخل الوزارة الوصية لتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية والرفع من سلم الأجور قبل نهاية الشهر الحالي، لإنهاء معاناتهم التي دامت منذ سنة ,2004 حيث يوضح أنه لا يتعدى الأجر الصافي بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس 17 ألف دينار، في الوقت الذي يقل بكثير عن الأجر الوطني المضمون بالنسبة لغير الجامعيين، الأمر الذي استغربه الموظفون في ظل الزيادات التي يعرفها العديد من القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، حيث عبر بعض المستخدمين عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من تقاعس الوزارة التي ”غضت الطرف” عن سلم الأجور المطبق بصفة انتقالية منذ سنة ,2004 مما جعلهم يتقاضون أجورا ضعيفة في أغلب الأحيان لا تصل إلى عتبة الأجر الوطني الأدنى المضمون، باعتبار أن سلم أجورهم يطبق ابتداء من أجر قاعدي قدره 8031 دينارا·
