هدّد عمال غرف الصيد البحري والبالغ عددها 21 غرفة موزعة عبر التراب الوطني، بالدخول في إضراب وطني مفتوح عن العمل، احتجاجا على عدم رد الوصاية على مراسلاتهم العديدة، المطالبة بإعادة النظر في سلم الأجور المطبّق بصفة انتقالية على مستخدمي غرف الصيد. وفي هذا الصدد فإنهم طالبوا بضرورة مراجعة هذا السلم، الذي لا يتماشى والواقع الاجتماعي والاقتصادي لعمال القطاع، وأوضح ممثلو العمال أن عمليات التشاور جارية بين غرف الصيد البحري ال21 الموزعة عبر التراب الوطني، ومنها سبع غرف مشتركة بين الولايات الداخلية والصحراوية، مطالبين من المصالح الوزارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بتطبيق السلم الانتقالي للأجور لفائدة عمال غرف الصيد البحري، المصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، لرفع الغبن والتهميش عن موظفي الغرف المحلية للصيد البحري وتربية المائيات، مهدّدين بالتنسيق فيما بينهم للاحتجاج الوطني، إذا لم تأخذ الوزارة مطالبهم بعين الاعتبار. وفي سياق ذي صلة يطالب عمال غرف الصيد البحري، بإشراكهم في مشروع الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالغرف، والتي يجهل مسارها لعدم إشراك موظفي الغرف في هذا الملف، كما أبدوا استغرابهم من استمرار الوزارة الوصية، في العمل بسلم الأجور الانتقالي، حيث لا يتعدى الأجر الصافي بالنسبة لحاملي شهادة الليسانس 17 ألف دينار جزائري، في الوقت الذي يقل بكثير عن الأجر الوطني المضمون بالنسبة لغير الجامعيين، الأمر الذي استغربه الموظفون في ظل الزيادات التي تعرفها العديد من القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، خاصة بعد دخول معظمهم في حركات احتجاجية واسعة.
