علق مستخدمو غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، نهاية الأسبوع المنصرم إضرابهم المفتوح الذي دام قرابة أسبوع، وذلك بعدما فتحت وزارة عبد الله خنافو قنوات الحوار معهم عن طريق مدير الصيد، بصفته المسؤول الأول على رأس قطاع الصيد البحري بالولاية، كما أتت موجة الاحتجاج بثمارها في ظرف قياسي بعدما تم تحريك ملف الاتفاقية الجماعية الذي كان حبيس أدراج الغرفة الوطنية للصيد البحري. وحسب مصادر “الفجر”، فقد قرر العمال تعليق الإضراب المرفوع مطلع الشهر الجاري، بناء على اللقاء المنعقد بين مستخدمي غرفة الصيد البحري، ومديرها بولاية بومرداس بحضور مدير الغرفة، وذلك بعد تعهد المدير بمتابعة ملف الاتفاقية الجماعية والعمل على إيجاد حلول إلى غاية تطبيق الاتفاقية بما في ذلك سلم الأجر الانتقالي في أقرب الآجال، وفتح أبواب التحاور بين الطرفين كلما ادعى الأمر لذلك، ونقل كافة الانشغالات إلى الوصاية. وأضافت المصادر ذاتها أن الحركة الاحتجاجية التي شنها مستخدمو غرفة الصيد البحري آتت ثمارها، بعد تحويل ملف الاتفاقية الجماعية إلى وزارة العمل، بعد أن بقي حبيس أدراج الغرفة، كما أن الإضراب حرك مصالح الوزارة في ظرف قياسي، حيث تم تسجيل استجابة مستعجلة لمطالب المستخدمين، من خلال إرجاع ملف الاتفاقية الجماعية إلى الغرفة الجزائرية للصيد البحري قصد تنقيح بنود الاتفاقية التي أدرج بها بعض التحفظات من طرف وزارة العمل، وبالتالي التوقيع عليها من طرف المدير العام للغرفة الجزائرية وممثل عمال الغرف الولائية للصيد البحري، ثم تسجيلها بمكتب مفتشية العمل بدائرة الاختصاص طبقا للمادة 126 من قانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل.
