تجمع صبيحة أول أمس أمام مدخل مقر ولاية المسيلة بعض المستفيدين من الحصة السكنية المقدرة ب 550 سكن، وذلك في محاولة منهم لإيصال احتجاجهم إلى مسؤول الهيئة التنفيذية ورفضهم للقرارات التي اتخذها في وقت سابق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية والمتعلقة بمحاولته فرض زيادات أخرى على سكناتهم التي لم يتحصلوا عليها إلى حد الآن قبل أن يتم تفريقهم من أمام مدخل مقر الولاية بعد تدخل رجال الأمن الذين طلبوا من المحتجين توقيف احتجاجهم ومغادرة المقر وهو ما حصل، حيث لم يتمكنوا من الالتقاء بمسؤول الهيئة التنفيذية. وحسب عدد من المحتجين، فإن قيامهم بالاعتصام أمام مدخل مقر الولاية، راجع بالأساس إلى مطالبتهم بإيجاد حل لوضعيتهم التي باتت تؤرقهم، بعد احتجاجهم الشهر الفارط وذلك بتنفيذ جملة من المطالب التي سبق وأن رفعوها إلى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، التي ومن بينها ضرورة تسليمهم سكناتهم التي قدموا بشأنها ملفات الحصول عليها سنة 2004 ولم يستلموها إلى حد الآن، و رفضهم للزيادات التي أقرها مسؤولو الديوان والمقدرة ب 10 بالمئة لأصحاب الشقق مقسمة ب 15 مليون سنتيم بالنسبة لأصحاب السكنات التي تحتوي على ثلاث غرف، و20 إلى 30 مليون سنتيم بالنسبة للسكنات التي تحتوي على أربع غرف، مضيفين بأنه سبق لهم وأن قبلوا تلك الزيادات في المرحلة الأولى، وبالتحديد أثناء زيارة العمل والتفقد التي قادت وزير السكن والعمران نورالدين موسى للولاية العام الفارط، لكنهم يرفضون الزيادة في مرحلتها الثانية والخاصة بدفع 20بالمئة، لعدم مقدرتهم على تحمل أعباء ثانية لسكنات لم يتحصلوا عليها، بالرغم من مرور حوالي 5 سنوات على دفع الملفات الخاصة بها، مطالبين مدير ديوان الترقية والتسير العقاري بصفته المسؤول المباشر بتحمل مسؤوليته عن التأخر وعدم استلام تلك السكنات مع تعويضهم عن التأخر ما نسبته 7 بالمئة، في الوقت الذي كشف أحد أعضاء جمعية 550 سكن تساهمي في تصريح خص به جريدة البلاد، بأن جميع المستفيدين يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة السكن والعمران وذلك لكي تقف على التأخر الكبير الذي نجم عن عدم استلامهم لسكناتهم ومحاولة مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري فرض زيادات ثانية عليهم. وحسب ذات المتحدث، فإنهم سيوصلون تنظيم سلسلة احتجاجاتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم، ليفترق المحتجون الذين ضربوا موعدا للاحتجاج مجددا غدا أمام مقر الولاية.
