موسى يؤكد: لا تنازل عن السكنات الوظيفية

أكد نور الدين بن موسى، وزير السكن والعمران، أول أمس، خلال زيارته لولاية سطيف، أن عملية التنازل عن السكنات الوظيفية مستبعدة حاليا، ولم تطرح قط على مستوى الحكومة، مؤكدا أن الاستثناء الوحيد في قضية التنازل سيشمل فئات كانت غير معنية بالاستفادة، وهي الفئات التي تشغل السكنات الوظيفية مثل الموظفين، حيث تقرّر تحديد معيار ينظم عملية دمج هذه الفئة ضمن السكنات الاجتماعية، وهي صيغة ستحتم على قاطني السكنات الوظيفية ترك مساكنهم بعد انقضاء مدة الخدمة أو التحويل· واعتبر أن الحديث حول التنازل عن السكنات الوظيفية غير مطروح تماما حاليا·
وزير السكن أنهى الجدل الدائر في أغلب ولايات الوطن والتي تقبع فيها السكنات الوظيفية بين أروقة العدالة في أغلب الحالات بعد رفض المستفيدين منها إخلاءها· كما أوضح الوزير أن السياسة الجديدة لقطاعه ترتكز أساسا على دعم السكن الترقوي المدعم الذي جاء ليمزج بين السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار، مضيفا أن الحكومة استحدثت سياسة جديدة للاستفادة من السكن، ت
تمثل في السكن الترقوي المدعم الذي جاء لتعويض الآليات السابقة مثل السكن التساهمي وصيغة البيع بالإيجار التي تم الاستغناء عنها· ويتوقع وزير السكن أن يساهم المرسوم الجديد الخاص بآليات السكن الترقوي المدعم في التقليل من أزمة السكن· وقال إن السكن الاجتماعي سيخصص للفئة المستضعفة والتي لا يتعدى مدخول المواطن بها 24 ألف دينار··
حديث نور الدين موسى وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل السكن الإيجاري والتساهمي الذي كان يستميل الاطارات والفئة العاملة عبر الولايات، لكن الكل يتساءل حول كيفية الادماج بين الصيغتين بالرغم من أن لكل مزاياها وطريقة الاستفادة منها انطلاقا من الشروط وصولا الى طريقة البناء· وأكد الوزير في الأخير أن ولاية سطيف محظوظة في المجال السكني في مختلف أنماطه وقد سارت خطوة عملاقة بعدما أصبحت لها ثقافة حقيقية في هذا القطاع وهي تساير برنامج الحكومة والذي أقره فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة·