دورة طارئة للمجلس الوطني لنقابة عمال التربية : خيار الإضراب الوطني مطروح بقوة

تعقد، اليوم، النقابة الوطنية لعمال التربية دورة استثنائية لمجلسها الوطني وذلك عشية الدخول المدرسي· ومن المنتظر أن ينظر المجلس في عدة نقاط، أهمها مناقشة ”الصيغ النضالية” المحتمل انتهاجها لافتكاك حقوقهم، في ظل ”تماطل” الوزارة في الاستجابة، ودراسة نقائص القانون الأساسي وإجحاف النظام التعويضي والدراسة المقدمة إلى الوزارة يوم 05 جوان الماضي، وتقييم المحضر المشترك الموقع بين الوزارة والنقابة نهاية أفريل المنقضي·
ومن المنتظر أن يسفر هذا الاجتماع عن إقرار القاعدة العمالية بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات بقوة نظرا لبقاء العديد من الملفات عالقة بين النقابة والوزارة، وذلك بالعودة إلى المحضر المشترك بين النقابة والوزارة المتضمن 7 نقاط أساسية، والتي وعدت الوزارة بحلها، الأمر الذي لم يكن حسب تأكيدات النقابة باستثناء ملف الخدمات الاجتماعية، مثمنة قرار الوزير الأول القاضي بتحرير تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإعادة استفادة عمال القطاع منها على مستوى المؤسسات التربوية، مبدية تمسكها بموقفها المتعلق باستفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات على أن تكون الانتخابات، المشار إليها في تعليمة الوزير الأول، انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن في الثانوي والمتوسط والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية دون التمييز أو الإقصاء للأسلاك والرتب كما ينادي بها البعض، وهذا لضمان مبدأ المساواة والعدالة في تسيير أموالهم، معتبرة هذا القرار أحسن طريقة لضمان رقابة الموظفين لأموالهم وكيفية صرفها عن قرب·
إلا أن الملفات الأخرى العالقة، لاتزال تهدد بنسف الدخول المدرسي، أهمها ملفا النظام التعويضي والقانون الأساسي لعمال قطاع التربية، حيث تطالب النقابة بضرورة إعادة النظر فيهما وفي القريب العاجل، داعية الوزارة الوصية إلى التعاطي ”الإيجابي والجاد” مع مطالب عمال قطاع التربية، محذرة إياها من استعداد القاعدة العمالية وتحملها لمسؤولياتها لمواجهة أي ”تماطل أو تهرب” للوصاية من جملة المطالب والملفات التي لاتزال عالقة·