سلطوا الضوء على الأخطاء في دراسة الملفات: قانونيون يناشدون بوتفليقة استدراك نقائص ميثاق السلم

طالب قانونيون ومحامون من الرئيس بوتفليقة بإعادة النظر في تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة عن طريق توضيح معالم عمل الجهات المختصة في تطبيق القانون الذي وعد بتفعيله خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة إعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة، وجاءت تصريحات المحامين الذين يشتغلون على ملفات الحق العام، على خلفية عدم استفادة بعض المتهمين من قانون المصالحة في طبعتها الأولى. وأكدت الأستاذة المحامية حسيبة بومرداسي في اتصال مع البلاد، أمس، على ضرورة التدقيق في تطبيق قانون المصالحة لتفادي الأخطاء والنقائص التي شهدها بعد إقراره من قبل الرئيس بوتفليقة، وأضافت المحامية بومرداسي التي تشتغل على قضايا الحق العام لقد لاحظنا خلال عملية تطبيق القانون إقصاء بعض المتهمين من الاستفادة من القانون
على الرغم من أن آلياته تنطبق على قضاياهمس، وإن أكدت المحامية بومرداسي على استفادة أغلبية المتهمين من قانون السلم والمصالحة، إلا أنها تساءلت عن خلفية عدم استفادة البعض رغم أن القانون ينطبق عليهم، وطرحت المحامية إشكالية عدم توسيع دائرة النقاش مع مختلف المحامين الذين يختصون في قضايا الإرهاب لتفادي عملية الإقصاء والعمل على استفادتهم طبقا للقانون، وطالبت المتحدثة بتقديم تفسيرات مكتوبة للأشخاص الذين لم يستفيدوا من المصالحة قصد السماح لهم بالطعن في قرار الرفض على مستوى اللجان المكلفة بتطبيق قانون المصالحة .من جهته أكد المحامي حميد عيساني على ضرورة إضفاء أكثر شفافية على إجراءات المصالحة عن طريق توضيح معالم وآليات عمل اللجان المكلفة بتطبيق القانون، وقال المحاميإن هذه اللجان لا يزال يشوبها الكثير من الغموض خاصة ما تعلق بكيفية التطبيق.في سياق متصل، طالبت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بعدم غلق هذا الملف وأن يشمل قانون المصالحة جميع الفئات من دون استثناء أحد، ودائما في إطار القانون طرحت بن براهم التي ترافع في قضايا الإرهاب إشكالية عدم استفادة ما أسمته ب زضحايا الأخطاء القضائية من تدابير ميثاق السلم والمصالحة وقالت زإن هناك أشخاصا حكم عليهم في قضايا الإرهاب وبرأتهم المحكمة لكنهم لم يعوضوا عن سنوات السجن التي قضوها وأدت إلى فقدان مناصب عملهمس. وتساءلت المحامية عن سبب رفض ملفات هؤلاء بحجة عدم تطبيق القانون بأثر رجعي وطالبت الرئيس بوتفليقة بإدماج هذه الفئة ضمن التدابير التكميلية لقانون المصالحة وتحدثت عن الأخطاء التي شهدها القانون أثناء عملية تطبيقه