هل العهدة الثالثة..طريق نحو مصالحة حقيقية تأخذ لبوس العفو الشامل؟

ربما لم يكن من قبيل التسويق الشعبي لحملة العهدة الثالثة، أن يكون أول التزام للرئيس بوتفليقة في خطاب ترشحه الأخير، إبداء عزمه على مواصلة سياسة المصالحة التي حمل لوائها منذ تقدمه لأول مرة أمام الشعب الجزائري مطلع القرن الحالي، وبرغم النقائص التي حوتها التشريعات المطبقة لمسعى السلم والمصالحة الوطنية، التي أرجعها الرئيس بوتفليقة إلى التوازنات الوطنية التي لم تتح أكثر من الشيء المتوصل إليه
فإن التفكير السائد لدى شرائح واسعة من أبناء الشعب إلى جانب التشكيلات السياسية المتحمسة لهذا الخيار والمرافعة عنه، ، هو أن العهدة الثالثة ستتيح المجال الزمني والسياسي أمام بوتفليقة لتمرير قرارات وإجراءات تكميلية قانونية، كان لبيروقراطية الإدارة نصيب في تعطيل مفاعيل سابقاتها، أو سياسية يفرضها منطق الأشياء والمتغيرات المتسارعة التي أثبتت قصور ميثاق 2005 في تدارك النصيب الأكبر منها.
هي فترة زمنية أخرى ستسمح له بتحقيق هذا الطرح المبني على ضوء قناعاته الراسخة بهذا الشأن، كل ذلك وفقا لأجواء أخرى وظروف مغايرة تسمح بتجاوز الخطوط الحمر التي أحاطت بصيغة الميثاق الحالي، بصورة تضفي عليه طابع العفو الشامل والعدل المنشود الذي يعيد لكل مظلوم حقه كاملا، وهو المخرج الوحيد والضامن الأوحد الذي يراه كثيرون كفيلا بطي صفحة الماضي ومآسيه بشكل نهائي.