”إنباف” يُعلّق إضرابه ويمنح الوزارة مهلة جديدة

شهدت أمس، معظم المؤسسات التربوية استئنافا للدروس بعد الشلل التام الذي طالها منذ دخول أساتذة القطاع في إضراب عن العمل منذ العاشر من شهر أكتوبر الجاري· فيما فضل بعض المنتسبين إلى النقابات التي أعلنت تمسكها بالإضراب، الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى حين فصل تلك النقابات في مصير الاحتجاج·
من جهته، أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تعليق إضرابه واستئناف الدراسة ابتداء من اليوم وإلى غاية 15 نوفمبر· وهي المهلة الجديدة التي منحها ”للحكومة والوزارة” من أجل معالجة المطالب الاستعجالية التي التزمت الوصاية في محضرها الموقع مع النقابة بالفصل فيها في مدة لا تتجاوز هذا التاريخ· كما قرر المجلس الوطني للنقابة متابعة تطورات الأحداث وتوخي الحذر في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات حول الملفات العالقة المتبقية فيما يتعلق بالقانون الخاص·
في هذا السياق، أوضح الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في ندوة صحفية أمس بمقر النقابة، بخصوص قرار ”الإنباف” بمواصلة الإضراب إلى غاية أمس، أن ”استئناف الإضراب ليوم واحد، كان بمثابة رسالة للوزارة، كردّ فعل على شعور موظفي القطاع بمعاقبة الحكومة لهم بسبب إضرابهم من خلال تجزئة دفع المستحقات المالية الناتجة عن استدراك النظام التعويضي وتسديدها خلال 18 شهرا”، مؤكدا أن ”القواعد النقابية رفضت هذا القرار واعتبرته عقوبة لهم”·
كما أورد المسؤول أن ”دورة المجلس الوطني المفتوحة التي عُقدت أول أمس للاطلاع على المحضر المشترك الموقع مع وزير التربية والمتضمن الملفات المطروحة، إضافة إلى ملفات أخرى جديدة فرضتها المستجدات الراهنة في الساحة التربوية، قد انتقدها أعضاؤها ورفضوا الإجحاف في حق ولايات الجنوب فيما يتعلق بالعطل المدرسية، وشدد على مواصلة مساندة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين رفضت الوزارة إدماجهم ضمن الأسلاك التربوية”· وهو ما دفع بالمجلس يضيف دزيري إلى إعطاء مهلة جديدة للحكومة والوزارة لمعالجة باقي الملفات الاستعجالية التزاما بالتواريخ المحددة والمذكورة في المحضر، معلنا في هذا الإطار، أنه ”في حال لم تفِ الوزارة بما التزمت به، ستتم دعوة المجلس إلى دورة طارئة واتخاذ القرار المناسب قبل 30 نوفمبر، بعد استنفاد كل الوقت المحدد ب15 نوفمبر”·
من جهة ثانية، ثمّن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية الذي أعطى أوامر للسلطات المعنية بمعالجة أكبر الملفات في قطاع التربية المتمثل في الخدمات الاجتماعية والتي أمر بإعادة حق التضامن كهدف أساسي لهذا الملف، إلى جانب النظام التعويضي، القانون الخاص والخدمات الاجتماعية·