ترأس أمس عبد العزيز بوتفليقة أول مجلس وزراء بعد تضمنها جدول أعمال مجلس الوزراء المثقل بالملفات: مخطط الحكومة، المالية وحقوق الإنسان في مقدمة الاهتمامات

مراجعة السعر المرجعي للبرميل المحدد ب 39 دولار رئاسيات أفريل الماضي. ودرس المجلس جدول أعمال هاما يتصدره بحث والمصادقة على خطة عمل حكومة أويحيى التي تترجم البرنامج الخماسي 2009/2013 لرئيس الجمهورية، برنامج يوصف بالطموح بالنظر للأهداف المرجوة والأرصدة المالية التي رصدت لذلك والتي التزم عبد العزيز بوتفليقة بتخصيص 150 مليار دولار.
كما بحث مجلس الجمهورية مشروع قانون توسيع عضوية وصلاحيات اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان التي يقودها المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني.
وهو المشروع الذي يخول للجنة محدودة الصلاحيات ونطاق العمل بتوسيع مجال ومستوى تدخلاتها لاسيما والعمل جارٍ لترقية المصالحة الوطنية والتعجيل بطي ملف الإرهاب والمأساة الوطنية.
كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام.
يذكر أن بعض المشاريع الترقوية والمنشآت القاعدية توقفت بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، انعكست سلبا على السوق الداخلية مما أثر على ارتفاع فاتورة الواردات الجزائرية.
كما ارتفعت تكلفة النقل بالسكك الحديدية عبر الخطوط التي دشنها رئيس الجمهورية مؤخرا.
وتشير معلومات إلى أن مشروع القانون يتضمن إدخال تدابير جديدة لتمويل السكن الترقوي والزيادة في بعض الإتاوات على أجهزة ومعدات واسعة الاستعمال، مثل جواز السفر ورخص السياقة وقسيمات السيارات.
كما يأخذ مشروع القانون بعين الاعتبار توفير السيولة النقدية وإدخال مرونة إضافية وتحفيزات جبائية للمستثمرين الأجانب المطالبين مستقبلا بالشراكة مع متعاملين جزائريين بسقف 3%، من رقم الأعمال وهذا لامتصاص البطالة وإعطاء دفع للاستثمار الوطني وتشجيع المبادرات.
كما يدرس مجلس الوزراء عدة مشاريع قوانين تخص قطاع المحروقات في ظل تنويع المشاريع في الطاقوية، وفتح المجال أمام الأجانب للإنتاج في حقول الغازات وإعادة تكريرها، إضافة إلى تطوير شركة سوناطراك ذات السمعة الدولية لخوض غمار نشطات بالخارج على غرار ليبيا، موريتانيا وأوروبا.
وتشير تسريبات الى عزم الحكومة مراجعة السعر المرجعي للبترول الذي إرتفع بموجب قنون المالية 2009 الى 39 دولار للبرميل.
التحالف الوطني الجمهوري يعقد مؤتمرا استثنائيا غدا من يخلف رضا مالك؟ يعقد حزب التحالف الوطني الجمهوري غدا في المركب السياحي بزرالدة مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس جديد له، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مؤسسه ، رضا مالك بالتنحي من قيادة تسكيلته التي كان يرئسها إلى غاية جانفي الماضي.
ومن الواضح أن انسحاب رضا مالك من الحزب يعود لأسباب سياسية مثلما أوردها في رسالة الاستقالة، وجاء فيها أنها ''تتعلق بالإنغلاق السياسي وتراجع التعددية الحزبية ومعنى النضال الحزبي''.
إضافة إلى رغبته في مواصلة نضاله السياسي عن طريق تنظيم ملتقيات والكتابة بعدما فشل خلال نضاله السياسي في لم شمل التيار الديمقراطي بالجزائر في قطب يكون فضاء إلتقاء الجمهوريين''.
علاوة على ذلك فإن الرجل السياسي شدد في نضاله وعزم على مواصلة كفاحه الديمقراطي مؤكدًا على أن حزبه يحذر دوما من الخطر الجسيم على واقع الحياة السياسية بما فيها الاستقلالية الحزبية على السلطة والوازع الأخلاقي والمعنوي والتربوي وعلاقة المواطن بالرهانات المطروحة.
وفي ذات السباق دعا المناضل لمواجهة خطر الرهانات إلى التفكير في تبني مبادرات من أجل إحداث القطيعة.
وغداة استقالة مؤسس الحزب سارع المكتب الوطني إلى تهدئة المناضلين خشية انهيار الحزب مرة واحدة، وهو ما فسرته الرسالة التي توجه بها المكتب الوطني إلى المناضلين حاثا إياهم استكمال المسيرة السياسية التي تبناها التحالف منذ نشأته والعمل على تجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها الحزب، مشددين على استكمال المسيرة النضالية التي ولد من أجلها التحالف وأن الحزب لن يغيّر خطه ولن يتنازل عن مبادئه، وأساليبه النضالية والارتكاز على ضرورة بناء الديمقراطية الممكنة في الجزائر.
وأعلن التحالف عن مواصلة النضال من أجل الحريات العامة وفتح آفاق رحبة للشباب وتطبيق القانون والعدالة على الجميع. مخلوف أيت زبان