ساركوزي مهتم بالقضية:التماس 10 سنوات حبسا للمعتدين على مستثمر فرنسي

شدّد وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، أمس، العقوبة في حق المتورطين في سرقة رجل الأعمال الفرنسي صاحب الحصانة الدبلوماسية ومسير شركة ''آ ف تي زاد'' الخاصة بتطوير برامج الإعلام الآلي المدعو فوكي جون، وذلك بالتماس 10 سنوات حبسا نافذ في حق المتهمين عن تهمة السرقة بالتعدد وتكوين جمعية أشرار.
جلسة المحاكمة كانت مشوقة وسادتها بعض نقاط الاستفهام من خلال تصريحات المتهمين خاصة أمام غياب الضحية الذي تعذّر عليه الحضور من فرنسا حسب الممثل التجاري لشركة ''قلاسكي باب'' التي تتعامل مع الضحية كأحد المستثمرين وهو من بين 16 شركة فرنسية تجرى مباحثات معها للاستثمار في مجال تطوير برامج الإعلام الآلي خاصة أنها متعاقدة مع غرفة التجارة الفرنسية، وهو ما جعل قضية الرعية الفرنسي كوفي جون تدول بعد أن تناقلتها وسائل إعلام فرنسية وحيّت باهتمام الرئيس الفرنسي شخصيا.
واستنادا إلى معطيات الملف فإن المتورط الرئيسي في القضية هو الشخص ذاته الذي أوقع في وقت سابق برجل أعمال بلجيكي وجاء من أجل الاستثمار في الجزائر وبالوقائع نفسها تقريبا تمت الإطاحة بالرعية الفرنسية الذي تعرف على المتهمين الذين قدموا أنفسهم على أساس رجال أعمال وأبدوا رغبتهم في الدخول في شراكة تطوير برامج الإعلام الآلي مع الضحية بصفقة 7 آلاف أورو بعد تعرفهم عليه في قصر المعارض الدولي.
وكان أحد المتهمين قدم نفسه على أساس أنه ابن جنرال ويملك نفوذا يساعدهم في المشروع الاستثماري رغم أن أحدهم والده يملك مشتله وشركة في المواد الفلاحية ببرج الكيفان بجوار فندق باتيماتاك الذي تم اللقاء فيه مع الضحية بعد تحديد موعد من طرف المتهم (ك.ع)، هذا الأخير الذي تقدم منه وفقا للاتفاق مع 3 أشخاص على متن سيارة ونقلوه على مستوى الطريق رقم 6 بحي أولاد فارحة حيث قاموا بتاريخ 23 مارس الماضي بالاعتداء عليه وتجريده من هاتفه النقال وورقة نقدية من فئة 50 أورو وجهاز إعلام آلي محمول وحقيبة ظهر بداخلها مبلغ مالي قدره 4000 دج، ثم أخلوا سبيله.
وقد وجدت هذه المحجوزات مع حجز مستندات خاصة بالإعلام الآلي للضحية وخرطوشتين لذخيرة حربية وجدت متفرقة لدى المتهمين الذين تضاربت تصريحاتهم خلال الجلسة، حيث حاول كل منهم تحميل الآخر المسؤولية والتملص من الجريمة على أساس أنه كان تحت الضغط، إذ أكد المتهم (ك.ع) أن المتهم المدعي أنه ابن جنرال هو الذي هدده بالانضمام رغم أن هذا الأخير تركهم في الطريق بعد تنفيذ الاعتداء.
وأكد أنه تعرف على المتهم الأول بعد أن عرض عليه الدخول في شراكة الإعلام الآلي يوم الواقعة نافيا معرفته بالضحية وأمام تضارب تصريحات المتهمين والإنكار، طالب دفاعهم بأقصى ظروف التخفيف لانعدام التخطيط بينهم، فيما طالب البراءة للمتهم (م.أ) من حيازة ذخيرة دون ترخيص بحكم أنها قديمة وكانت ديكورا في البيت حسب الدفاع الذي أشار إلى لبس في المعاملة التي تمت بين الأطراف، خاصة أن الضحية لا يملك شركة مستوطنة في الجزائر.