تومي: ”لن أسمح بأن تكون قاعات السينما وكرا للرذيلة باسم الثقافة”

وزيرة الثقافة تحذر من ”لوبيات” تحاول السطو على أملاك الدولة
كثر تردد وزيرة الثقافة خليدة تومي في الفترة الأخيرة على المجلس الشعبي الوطني ”البرلمان” بغرفتيه، للإجابة على أسئلة شفوية يطرحها هذا النائب أو ذاك· وإن كان الأمر طبيعيا كون تومي عضوا في الحكومة يجيب على انشغالات ”الهيئة التشريعية الرقابية” حول قطاعها، إلا أن اللافت في الأمر، هو حدة النقاشات التي ترافق إجابات وزيرة الثقافة التي خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي وأبدت ”امتعاضها” حيال ممارسات كثير من البلديات التي ”سطت” بشكل ”غير مبرر” على فضاءات تعتبرها تومي حقا مشروعا لوزارة الثقافة· وضمن هذا الإطار، رأت الوزيرة في معرض إجابتها على سؤال شفوي بمجلس الأمة مؤخرا، أنه من غير المعقول أن تستفرد الجماعات المحلية بفضاءات ثقافية دون أن تبذل جهدا في استثمارها لخدمة القطاع· وطالبت وزيرة الثقافة صراحة زميلها في الحكومة دحو ولد قابلية المكلف بحقيبة الداخلية، باسترداد كل الفضاءات التي لها علاقة بقطاع الثقافة خصوصا دور السينما، متسائلة هنا ”غير معقول أن تبقي البلديات يدها على دور السينما والمكتبات ودور الثقافة وكثير من الفضاءات دون أن تبذل جهدا في تشغليها”· وكان آخر مرور للوزيرة تومي عبر البرلمان قبل أول أمس، حيث أكدت أن المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير قاعات السينما، وهو أول نص تطبيقي للقانون حول السينما الذي تمت المصادقة عليه في جانفي 2011؛ سيصدر قبل نهاية السنة الجارية· وفي تدخلها خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت وزيرة الثقافة أنه بموجب هذا النص الجديد سيتم إخضاع قاعات السينما إلى دفتر شروط مع تفعيل وظائف التفتيش والمراقبة· ويعتبر هذا المرسوم الأول ضمن تسعة مراسيم تنفيذية هي قيد التحضير منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون السينما الجديد الذي تريد وزارة الثقافة وضع حد به ل”مافيا الفن السابع” الذين يستغلون قاعات السينما ل”أغراض أخرى”، ويحاولون الاستيلاء على أملاك الدولة، وفق تعبير تومي· وقالت وزيرة الثقافة إن قاعات السينما هي ممتلكات عمومية وتتكون الشبكة الوطنية لتلك الفضاءات من 318 وحدة بين قاعات مستغلة وأخرى مغلقة؛ منها 232 قاعة ”73 بالمائة” تابعة للجماعات المحلية والبلديات و40 قاعة تابعة لقطاع الثقافة ”16 بالمائة” و26 فقط ملك لخواص·

وفي السياق ذاته، رأت خليدة تومي أنه من غير الطبيعي استغلال قاعات السينما وتسييرها وتمويلها دون قيود، مؤكدة أن قطاعها لا يسعى من خلال هذا الترتيب التشريعي الجديد التسيير المباشر للأملاك الثقافية العمومية، بل ”وضع آليات تأطير ومراقبة ضرورية لمواجهة الفوضى الحالية واللوبيات”· وقالت مسؤولة القطاع إن المراسيم التنفيذية التطبيقية لقانون السينما الجديد ستصدر خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة·

من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة أن خمسة مواقع أثرية جديدة تقع بمنطقة بجاية ستدرج قبل نهاية سنة 2011 في قائمة المواقع الأثرية المصنفة بالجزائر· وأوضحت أن الأمر يتعلق بمغارة ”أفالو بورمان” و”قلعة بني عباس” والميناء القديم لبجاية والمستشفى العسكري السابق وقرية ”تيغرم أوريت لمالبو”· وقالت تومي إن هذه المواقع الخمسة قد تصنف بمجرد استكمال الدراسات الخاصة بها والتي تتكفل بها لجنة منتدبة·