استدعت 8 من كبار منتجي و مستوردي الزيت والسكر

لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة المواد الأساسية تدخل في قلب الموضوع
تنتقل لجنة التحقيق البرلمانية في ندرة ذات الاستهلاك الواسع خلال الأسبوع الجاري إلى محطة جديدة في مهمتها من خلال الاستماع إلى منتجي ومستوردي هذه المواد الإستراتيجية في محاولة لفهم الأسباب التي ساهمت في تفجير اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة في بلادنا مطلع العام الجاري.
وقالت مصادر من اللجنة أن الأسبوع الجاري من رزنامة اللجنة خصص للاستماع إلى 8 متعاملين في تحويل وإنتاج واستيراد الزيوت الغذائية والسكر ، منهم يسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال الذي يهمين على حوالي 80 بالمائة من سوق السكر في بلادنا و 60 بالمائة من إنتاج الزيوت الغذائية.
و ستنتقل اللجنة بعد ذلك إلى معاينة ميدانية للموانئ الرئيسية في بلادنا للوقوف على ظروف عملية استيراد وجمركة المواد الأولية.ويحمل منتجو ومستوردو هذه المواد الاستهلاكية من قبل متخصصين المسؤولية غير المباشرة في اضطرابات رأس العام الميلادي ، من خلال رفع أسعار الزيت والسكر دون العودة للحكومة،
و لم يتردد الوزير الأول أحمد أويحيى في أكثر من مناسبة في توجيه أصابع الاتهام لمستوردين في تحريك الاضطرابات التي شهدتها بلادنا مطلع السنة وخلفت مقتل عدة مواطنين و خراب مؤسسات عمومية وخاصة.
وكانت اللجنة استمعت في الأسابيع الماضية لممثلين عن الحكومة منهم وزراء المالية والتجارة وممثلين عن التجار و خبراء اقتصاديين و ناشطين في القطاع البنكي منهم محافظ بنك الجزائر و المدير العام لبدر بنك.
و قال عضو في اللجنة أنها تتوفر على الوقت الكافي لصياغة تقريرها المقرر أن يتضمن اقتراحات لتحيين وإصلاح المنظومة القانونية و المنظمة للسوق والتجارة في بلادنا.
و تتولى اللجنة التحقيق في الاختلال التي عرفته السوق الوطنية في المدة الأخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت والسكر.
وحددت مهمة اللجنة وفق نص اللائحة المصادق عليها من قبل النواب في أفريل الماضي، في كشف مسببات الأزمة وخلفيات وظروفها وتداعياتها من خلال التحري مع الإطراف المعنية و لا سيما قطاعات المالية و الفلاحة والتجارة والنقل و كل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين وبائعي الجملة و التجزئة، وكل من له صلة بالموضوع ، والقيام بمعاينة ميدانية وطلب الوثائق و المستندات والاستماع إلى الخبراء والمختصين.
و تتولى أيضا تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النقائص والانحرافات التي تمت ملاحظتها وكذا القيام بتقييم عام حول الإطار القانوني والتنظيمي ومدى فعاليته وحاجته إلى التكييف أو إعادة النظر.