توقيف 395شخصا في قضايا استنزاف الرمال:شواطئ صخرية لاستقبال المصطافين بوهران

أخذت ظاهرة استنزاف الرمال بشواطئ وهران أبعادا خطيرة، حيث دونت مديرية البيئة تقريرا أسودا حول استفحال مثل هذه المشاهد بشواطئ كريشتل والعنصر، وتصدرت جريمة نهب الرمال، قائمة التجاوزات في المجال البيئي بنسبة 67بالمائة.
وأسر شهود عيان يقطنون بالمناطق المتاخمة لشواطئ الأندلسيات وكريشتل، أن عوامل التعرية التي أضحت تشهدها الأخيرة تسببت فيها جماعات لصوصية، باتت تزور المواقع المذكورة في ساعات متأخرة من الليل، إذ تقبل على جمع ما طاب لها من الرمال دون رخصة، وهو الأمر الذي وقف عليه رجال الدرك الوطني، إذ تم توقيف 355شخصا ضلعوا في سرقة الرمال دون أن يحوزا على وثائق تؤهل القيام بذلك، ورسمت النسبة المسجلة والمنفرة في الوقت ذاته، المتعلقة باستخراج الرمال دون رخصة عدة تساؤلات حول إمكانيات تعويض الأطنان المنهوبة، حيث عجزت الجهة المعنية على ذلك.
وأوضحت مصادرنا أن الشاحنات التي همت على سرقة الرمال، كثيرا ما لوحظ أنها تحمل الترقيم التسلسلي للولايات المجاورة، وشكك في تورط بعض المقاولين في اعتماد مسلك جرائم سرقة الرمال، حيث تسببت هذه الظاهرة في تشويه صورة الشواطئ، خصوصا الأندلسيات بوهران المصنف ضمن الأكثر السواحل المستقطبة لعدد المصطافين، غير أنه ولسوء الحظ تراجعت مكانة هذا الأخير إلى أدنى المستويات، وصار يعرف توافدا محتشما، فيما فسر البعض هذا الوضع مرده تحول الشاطئ إلى صخري وليس رملي، وأفرز هذا هجرة جماعية لعدد المصطافين ممن جعلوا وجهتهم إلى شواطئ عين تموشنت ومستغانم وغيرها من الولايات المجاورة.
هذا وأوفت القيادة الجهوية للدرك الوطني بخصوص جرائم البيئة 114شخصا متلبسين في قضايا الحفر لاستخراج المياه دون رخصة، حيث أن إنجاز الآبار بمثل هذه الطرق شكل في نظر مديرية الصحة أحد أسباب تفشي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه سيما منه التيفوئيد والتي رجح إصابة أربعة أشخاص هذه السنة بالمرض، إلى الحفر العشوائي لإنجاز الآبار، كما تم معاينة أيضا في المجال البيئي ضمن حصيلة تدخلات الدرك الوطني في 382قضية معالجة ستة قضايا استعمال المياه القذرة في السقي أوقف من خلالها تسعة فلاحين.