في انتظار تجسيدها واقعيا :التصحيحية في الأرسدي ستبدأ من البرلمان

يجري الحديث حاليا داخل أوساط حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يتزعمه سعيد سعدي، عن ظهور حركة تصحيحية حادة يقودها النواب الثمانية المحسوبون على الحزب بزعامة جمال فرج الله سببها التهميش والإقصاء الذي تعرض له هذا الأخير رفقة مناضلين في الحزب، حسب ما أورد في تصريحاته السابقة لوسائل الإعلام، إضافة إلى الممارسات اللاديمقراطية التي لم يعرفها الحزب إلا في السنوات الأخيرة ومنذ تأسيس الحزب قبل حوالي عشرين عاما، كما أورد فرج الله.
وحسب ما تشير له كواليس المكتب الوطني بشارع العاصمة بديدوش مراد، فإن الحركة الحركة التصحيحية المتحدث عنها هذه الأيام ستكون سببا في خلط أوراق سعيد سعدي رأسا على عقب، في ظل تزايد الحديث عن التحاق مناضلي الحزب المعارض بالأطراف المفصولة والمقالة من هذا الأخير والتي جمدت عضويتهم بعد خروجهم على الطاعة ومعارضتهم لسياسة سعدي المنتهجة.
وتؤكد الأخبار الواردة من مكتب الأرسدي احتمال الذهاب إلى تكتل يكون جامعا للثمانية المقصين رفقة المجموعة التي تلتحق بهم من بعد في انتظار تزايدها، ليصبح التكتل التصحيحي إطارا جديدا لتنسيق الجهود بالنسبة لمعارضي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
للإشارة، أعلن مؤخرا نائب ولاية بجاية وعضو الأمانة الوطنية المستقيل، في الحصة الإذاعية ''بكل صراحة'' التي بثتها القناة الإذاعية الثالثة، عن الشروع في تنظيم لقاءات مع المنتقدين لسياسة سعيد سعدي، بهدف جمعهم حول موقف واحد، والذهاب بهم بعيدا في حركة تصحيحية لتوجهات الحزب، وأكدا فرج الله أن جهوده في حشد الناقمين على سعدي كان آخرهم النائبين بالمجلس الشعبي الوطني، طارق ميرة وعلي براهيمي، موضحا أن بداية التغيير ستكون من مبنى زيغود يوسف من خلال السعي لتشكيل مجموعة برلمانية موازية.
وقد تم الكشف في هذا الإطار من الجهة ذاتها المنتقدة لسياسة سعيد سعدي عن التحضير لمقترح مشروع قانون جديد سيعرض في الأسابيع المقبلة على مكتب الغرفة السفلى، يعيد النظر في قانون الأحزاب الساري المفعول، ويكسر احتكار الأحزاب السياسية للحكم والمنصب ويسمح لمناضلي الأحزاب بالتدلاول على رئاستها، وهو المشروع الذي يرى فيه فرج الله وأنصاره أنه سيلقى الترحيب من كل المناضلين الذين لقوا التضييق والتهميش في أحزابهم.