عجز ميزانية بلدية الشلف يبلغ 79مليار سنتيم :5 منتخبين يواصلون الامتناع عن المصادقة على مشاريع التسوية مطالب بالتحقيق في صفقات وإعانات وقانون التنازل عن أملاك الدولة

تمدد الصراع داخل المجلس الشعبي البلدي بالشلف، لحد تسويق التهم وتنويع السجال بين المعارضة والجناح الموالي لرئيس البلدية عن كتلة الأفلان، ففي وقت رفض هذا الأخير التهم المنسوبة إليه بإهدار المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، عادت المعارضة إلى واجهة الحديث عن أخطاء بالجملة ارتكبها المير الحالي، يأتي في صدارتها، التحايل على القانون في مجال إبرام الصفقات العمومية وتسببه في العجز الحاصل في بلدية الشلف الذي تخطى سقف 79مليار سنتيم نتيجة اختلالات في تسيير ميزانية البلدية وإغراق المجلس بمشاريع تسوية التي حلت محل مشاريع تنمية عاصمة الولاية.
وفي هذا الصدد، تفيد معلومات موثوقة ''البلاد''، أن اتهامات بالجملة ساقها الجناح المعارض المشكل من خمسة منتخبين لرئيس البلدية ويتعلق الأمر بالأفانا، الأرندي وحزب العمال، إذ اعتبروا بعض الصفقات التي أبرمت مع مؤسسات خاصة لم تتوائم وقانون الصفقات، بل وصفوها بالوهمية حسب مصادرنا التي قالت إن هناك اتفاقية عقدها المجلس مع مؤسسة سقي الغابات والمساحات الخضراء المبرمة بتاريخ 02/01/2008 تحت رقم 01/08 بحصة 2.246.600.00 دج تحت عنوان صيانة ومتابعة المساحات الخضراء من النفق المروري إلى مطار أبو بكر بقايد، وبنفس التاريخ تم إبرام اتفاقية ثانية لنفس الشخص بمبلغ 5.794.569.00 دج تحت عنوان تزيين المساحة الخضراء والنفق على مستوى الطريق الوطني رقم 40 حيث بلغ مجموع الالتزامات مع ذات المؤسسة 8.614.515 دج، في ظرف تنص المادة 5 من المرسوم الرئاسي 30/103 على أن الاشغال التي تقل قيمتها 006 مليون سنتيم، لا تحتاج إلى إبرام صفقة، غير أن المعطيات تكشف عن بلوغ القيمة الإجمالية لهذه العملية ما يربو عن 8000الف دينار، ما يعد، حسب بعض الملاحظين، تحايلا على القانون وهو ما دفع هؤلاءالمنتخبين -استنادا إلى مصادرنا- إلى وصف تلك العملية بالمشبوهة، كما أن هذه الأخيرة لم تكن مدرجة ضمن جدول الأعمال، على النقيض جاء بها برنامج المداولات.
وتبرز ذات المعلومات، أن رئيس لجنة الصفقات زعم أن العملية تخص السقي، في وقت كان رد عضو الأرندي محمد حميسي، سريعا موضحا أن الصفقة مبالغ فيها وأن السقي يلزمه جرار وصهريج بتكلفة لا تزيد عن 200مليون سنتيم.
وفي نفس السياق، قال العضو المذكور أن حصة 5000.000دج الممنوحة من والي الشلف لتدعيم مركز نفايات مكناسة كان من المفروض تخصيصها لشراء جرافة للبلدية لا لتأجير العتاد من الخواص.
وطبقا لما أوردته مصادرنا، فإن التصلب لا يزال يعتري هؤلاءالأعضاء الخمسة الذين طالبوا بلجنة تحقيق في دورة 31ماي الفائت، في أعقاب امتناعهم عن المصادقة على عدة نقاط، من بينها الأخطاء المادية الفادحة على حد وصفهم الموجودة في الحساب الإداري لفترة 2007/2006، بحجة عدم تحملهم هفوات من سبقوهم في العهدة السابقة، وبرز في هذا المضمار موقف عضو حزب العمال ملوكة ميلود الذي رفض قبول الإنفاق المبالغ فيه على قسم التجهيز المقدر بحوالي 45.000.000دج. بينما تشير التقديرات إلى عجز مالي يوشك على بلوغ 80مليار سنتيم، يأتي هذا الموقف، في الوقت الذي حاول رئيس البلدية إقناعهم بأن هناك كراسي مهشمة وأن بعض الفروع بحاجة إلى تجهيزات.
والملاحظ حسب معطيات ''البلاد'' أن مبلغ التجهيز افتك نسبة 52.73بالمائة من حجم الميزانية الأولية لسنة 2009المقدرة بحوالي 14مليار ونصف سنتيم، هذا الأمر الذي هال هؤلاء المنتخبين المعارضين دفعهم إلى دق ناقوس الخطر وطالبوا الجهات الوصية بالتدخل وإماطة النقاب عن خروقات التسيير، وتظهر المعلومات بعض الاعتراضات التي أبدتها كتلة المعارضة بخصوص الإعانات المقدمة إلى الجمعيات الرياضية التي فاقت 3 ملايير سنتيم، حيث تحدث المنتخبون عن قيمتها والحيرة تسكن نفوسهم، على خلفية خروج تلك الإعانات عن النسبة القانونية للإعانة المقدرة ب 30بالمائة من ميزانية البلدية، يحدث ذلك، في ظرف تقول الأرقام إن الميزانية عاجزة، مع العلم أن تقارير تشير إلى تحديد عجز في ميزانية 2007بأزيد من 60مليار سنتيم وتم مضاعفة وتيرة العجز إلى 79مليار سنتيم سنة 2008بمعنى زيادة 18مليار سنتيم، وهو العجز الذي انعكس سلبا على تسيير البلدية.
المنتخبون المعارضون حاولوا إقناع رئيس البلدية انهم لا ينوون خلق أجواء التشنج أو إثارة البلبلة في الشارع المحلي ولا داخل المجلس وإنما استفزازهم إيجابي دفاعا عن المال العام وتبرئة ذممهم من أي نشاط لا ينسجم مع قناعاتهم. وكان المنتخبون أشاروا في تقرير سابق إلى وجوب تمويل الفرق الرياضية اتساقا مع نتائجها الإيجابية وليس الفرق التي خيبت الوسط الرياضي في البطولات المحلية أو القارية.
التنازل عن أملاك الدولة ..''فضيحة'' أخرى؟! في سياق متصل بموضوع الصراع الدائر رحاه بين الفريقين داخل المجلس بشكل لم يعهده هذا الأخير على مدار العهدات السابقة، قالت معلومات موثوقة إن شكوكا كبيرة حامت في قضية التنازل عن أملاك الدولة، التي اعتبرها أحد المنتخبين عن حزب العمال تحايلا على القانون، بل طالب بلجنة تحقيق في العملية تحت ذريعة إلغاء القانون 10/18 المؤرخ في 07/02/1891، وفي المقابل تم عرض بتاريخ 28/01/2008 قائمة التنازل عن أملاك البلدية للسكنات من الدرجة الأولى والمحلات المهنية تحت اشراف النائب الأول الذي كان رئيسا بالنيابة، وجاء تصريح العضو ملوكة ميلود، تتويجا لموقف مدير قانون المالبة بالبلدية الذي صرح أن القانون تم إلغاؤه ولا مجال للحديث عنه، ما ولد تناقضا صارخا في المواقف إن كانت تصريحات مدير المالية صحيحة أو خرجة النائب الأول غير شرعية، وهو ما عزز تشكيك العضو المذكور الذي دعا إلى إيضاح الامور حول شرعية التنازل أو تأكيد إلغاء القانون.
وعلمت ''البلاد'' أن كتلة المعارضة تكون طالبت بالتحقيق في أسباب العجز الفادح الذي يطبع ميزانية البلدية مع تأكيدهم على المضي قدما في الامتناع عن المصادقة على مشاريع التسوية لتغطية عيوب مادية التي تسبب فيها من سبقوهم. علما أن المجلس البلدي يضم في عضويته 23منتخبا، يسيره ذات المير للعهدة الثانية على التوالي