رسائل مجهولة تعري فضائحهم بوهران : منتخبون يحصلون على مشاريع بالملايير بطرق غير شرعية

أكد مصدر موثوق ل ”البلاد”، أن تحقيقا أمنيا شرعت فيه مصالح الأمن بولاية وهران للوقوف على خلفية الرسائل المجهولة التي انطلقت بشكل مفاجئ في عاصمة الغرب الجزائري وصارت تصنع الحدث المحلي بالنظر إلى مضمونها الخطير الذي يكشف مجموعة من الفضائح تتعلق بمجموعة كبيرة من المنتخبين ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، بهدف قطع الطريق أمامهم وثنيهم عن المشاركة في التشريعيات المقبلة· وتعكس هذه الرسائل وجه الصراع القائم في الساحة السياسية بوهران بين مجموعة من التيارات والأجنحة فشلت أحزابها في إنهاء الصراعات القائمة بينها طوال العهدة الانتخابية الجارية·
يعيش الشارع الوهراني هذه الأيام على وقع مجموعة من الرسائل المجهولة، المدعمة بالعديد من الفواتير والوثائق الرسمية لمشاريع سبق لبعض البلديات أن برمجتها في السنين الأخيرة، وهي المشاريع نفسها التي كانت محل جدل واسع وسبق لمصالح الأمن أن حققت فيها بأمر من المسؤول التنفيذي الأول في عاصمة الغرب الجزائري، من دون أن يطلع الرأي العام المحلي على نتائج التحقيق التي ظلت طي الكتمان· وتركز هذه الرسائل المجهولة، التي يتطابق مضمونها بشكل كبير مع ما ظل يتردد في الأوساط الإدارية والشعبية، على أزيد من 3 نواب محليين، حيث يتهمهم محررو الرسائل المذكورة بالاستفادة من أكثر من 16 مشروعا تنمويا برمجته السلطات المحلية في الثلاث سنوات الأخيرة في جميع المجالات· كما تتحدث كذلك عن التورط المباشر لمجموعة أخرى من المنتخبين المحليين في السطو على بعض العقارات والامتيازات بطريقة غير شرعية، الأمر الذي تؤكده وثائق رسمية تحمل مراجع محددة رافقت هذه الرسائل التي أكدت مصادر ”البلاد” أنها سلمت أيضا إلى النائب العام لدى مجلس قضاء وهران·
وتسببت هذه الرسائل في حرج كبير للعديد من المسؤولين المحليين، خاصة على مستوى المجلس الشعبي البلدي الذي يعيش هذه الأيام على وقع صراع مفتوح بين المجلس، النقابة والمير بناء على ما تضمنته الرسائل ذاتها التي تتهم بشكل واضح نقابيين بالوقوف وراء كل المؤسسات والمقاولات التي ظلت تسيطر على مشاريع البلدية، علما أن المجلس النقابي لبلدية وهران قرر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بواسطة قائمة حرة يترأسها مسؤوله الأول أحمد منتفخ الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني لوهران، والذي كان من أشد المنتخبين المحليين تأثرا بهذه الحملة الجديدة، الأمر الذي أدخله في شجار حاد مساء أول أمس مع مدير قسم المالية، إذ أكدت عديد الجهات أنه قرر تحويل مجموعة من الملفات على الفرقة المالية والاقتصادية لمصالح الأمن بوهران حتى ينأى بنفسه عن الفضائح الجديدة التي فجرتها هذه الرسائل المجهولة·
وتسعى مصالح الأمن بولاية وهران في الظرف الراهن إلى التأكد من حقيقة مضمون هذه الرسائل، خاصة بالنسبة لصدقية تلك الفواتير والوثائق الخطيرة التي أضحت توزع وسط الشارع الوهراني والتي تكشف بكل وضوح عما ظل يجري في عاصمة الغرب الجزائري طوال المرحلة الفارطة·