النيابة تلتمس 5 سنوات سجنا نافذا في حق إطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة

التمس وكيل الجمهورية لدى قسم الجنح بمحكمة باتنة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق إطارين من ديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة وهما رئيس دائرة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الوسائل العامة مع إعادة تكييف القضية من تهمة الإهمال إلى تهمة الاختلاس، وقد وجهت إدارة ”أوبيجي” باتنة أصابع الاتهام إلى مجموعة من إطاراتها تهمة تبديد أموال عمومية عن طريق المدير العام ل ”أوبيجي باتنة” الذي تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باتنة خلال الأشهر الماضية مفادها اكتشاف فوارق سلبية في المخزونات من سنة 2005 إلى سنة 2009 وهذا بعد تعيين لجنتين للقيام بعملية الجرد السنوي، إذ توصلت اللجنة الأولى إلى وجود فارق سلبي في المخزونات بقيمة 329 مليون سنتيم وفي الاستثمارات بقيمة 233 مليون سنتيم·

كما توصلت اللجنة الثانية إلى وجود فارق سلبي كذلك، وقد اجتمعت اللجنتين، حيث تم تحرير تقرير في هذا الشأن يبرز الفوارق السلبية وتم رفعه إلى المدير العام للديوان الذي أخطر كل من المتهمين (م·ع) 50 سنة و(ب·س) 47 سنة بالامر كتابيا وطلب توضيحات بهذا الخصوص·

كما قامت إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتعيين خبير في هذا الخصوص توصل إلى وجود فوارق سلبية متقاربة مع الأرقام المذكورة في المخزونات والاستثمارات، وقد أكد ممثل قسم المنازعات بأوبييجي أن المتهم الأول هو المسؤول عن الموارد البشرية والوسائل العامة والمتهم الثاني هو رئيس مصلحة الوسائل العامة والمكلف بتسجيل حركة الوسائل المتعلقة بالديوان، ولم يستطيعا تبرير الفوارق ولم يقدما الوثائق المثبتة لذلك وقد أوقف المتهمين عن العمل منذ سنة ,2009 وتم وضعهما تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق، وقد نفيا التهم المنسوبة إليهما أثناء السماع، وأكد المتهم (ب س) أن التهم ملفقة له لتصفية حسابات كونه نقابيا ودافع بشراسة عن حقوق العمال·