الحبس بين 3 سنوات وعامين لمديرين بمؤسسة نفطال عنابة

فضيحة التلاعب بأطنان من مخزون الوقود والزيوت

أدانت محكمة الجنح بعنابة، أمس، 3 مديري مراكز في المديرية الجهوية لمؤسسة نفطال عنابة، بأحكام تراوحت بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا، لارتكابهم جرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في التبديد والاختلاس، في حين برأت 8 إطارات آخرين، بينهم المديران الجهويان الحالي والسابق لمؤسسة نفطال، من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت نيابة الجمهورية قد التمست منذ 3 أسابيع تسليط عقوبة تراوحت بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق 12 مسؤولا وإطارا ونقابيا بالمديرية الجهوية لمؤسسة نفطال عنابة، على خلفية نتائج التحقيقات التي توصلت إليها الضبطية القضائية، التي أثبتت وجود تجاوزات في التسيير المالي والإداري على مستوى مراكز النقل والزيوت والوقود، على غرار بيع المتهمين عتاد المؤسسة بطريقة مخالفة للتشريع، وشراء قطع غيار مستعملة لإصلاح سيارات وشاحنات معطلة، إضافة إلى شراء المديرية محرك سيارة بقيمة 40 مليون سنتيم دون استخدامه، حيث اكتشف بأنه غير صالح للاستخدام.
وكان القاضي قد استمع إلى المتهمين فيما يخص مسألة العجز المسجل في مخزون مادتي الفيول والمازوت بمستودعات مركز الميناء التجاري، حيث سجلت فوارق في الكميات وصلت إلى حدود 106 طن من مادة الفيول و66 طنا من مادة المازوت، خلال سنة .2006 كما واجه القاضي المتهمين بملف بيع حصص من التجهيزات والعتاد في المزاد العلني وبأسعار بخسة دون مرورها على اللجنة الوطنية للتقييم، على غرار بيع سيارتين لأقارب أحد المسؤولين.
وكشفت التحقيقات قيام هؤلاء الإطارات بتزوير الشهادات المدرسية بغرض الحصول على ترقيات ومناصب إدارية دون وجه حق.