اتفاق المصالحة الموريتانية يتعثر والانتخابات الرئاسية مرشحة للتأجيل

توقّعت أوساط مقربة من الوسطاء الدوليين في أزمة الحكم التي تشهدها موريتانيا منذ أوت الماضي، أن يتعثر اتفاق المصالحة الموقع في داكار الأسبوع قبل الماضي ويتأخر إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن عشر من جويلية المقبل. وذكرت صحيفة ''القدس العربي'' أن هذه الأوساط عزت أسباب التعثر لاستمرار تعنت الطرفين حول قضية حل المجلس العسكري الحاكم الذي ما زال يمارس نشاطاته كما كان رغم عودة الرئيس المنتخب بموجب اتفاق المصالحة ورغم كونه هيئة غير دستورية.
ومع هذا التشاؤم، ترى مصادر أخرى أن إجراءات تشكيل الحكومة واستقالة الرئيس سيدي ولد عبد الله قد تتم نهاية الأسبوع على أساس حلول وسطى. ونقلت وكالة ''السراج'' الإخبارية المستقلة أول أمس الثلاثاء عن أوساط مطلعة أن الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز رفض بشكل قاطع الاقتراح الدولي بإحالة ملف المجلس الأعلى للدولة إلى الحكومة الائتلافية ليكون حله أول قرار تتخذه بعد الإعلان عن تسلمها مهامها. وأكدت ''السراج'' أن الأوروبيين دعوا إلى حل المجلس الأعلى للدولة، أو البحث عن صيغة دستورية له. وأوضحت ''السراج'' أن الرئيس السنغالي عبد الله واد مستاء ممّا اعتبره تهرّب الجنرال ولد عبد العزيز من تطبيق البنود غير المكتوبة لاتفاق داكار. وقالت إن الرئيس واد عبّر عن استيائه هذا للوسطاء الدوليين.