النقابة تهاجم ولد عباس وتتهمه بخرق القانون : الأطباء الأخصائيون في إضراب لثلاثة أيام ابتداء من اليوم

أعلن الأطباء الأخصائيون عن استئناف حركتهم الاحتجاجية ابتداء من اليوم، حيث سيشرع هؤلاء في إضراب لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ما وصفوه «تجاوزات الوزير ولد عباس». كما قرر الأطباء مراسلة المنظمات الدولية للعمل قبل نهاية الأسبوع.
وهاجم رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر النقابة، الوزير ولد عباس متهما إياه بخرق القانون وردع الحقوق النقابية. وأكد المتحدث أن الأطباء عازمين على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية انتزاع حقوقهم كاملة حتى إن كلفهم الأمر الدخول إلى السجن، يضيف المتحدث.
واستنكر يوسفي التصريحات التي وصفها ب «الكاذبة» لوزير القطاع في خرجاته الإعلامية حين تحدث عن تسوية جميع المطالب وأن أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات.
وكشف يوسفي في هذا الشأن عن جلسة صلح تم عقدها بين النقابة وممثلي الوزارة الوصية يوم الخميس الماضي، إلا أن الجلسة كانت فاشلة ولم يتم التوصل إلى أي صلح خلال الجلسة التي دامت نصف ساعة فقط. وتساءل يوسفي في هذا الشأن عن أسباب وخلفيات غياب كل من المسؤول الأول عن القطاع وحتى أمينه العام عن الاجتماع وتكليف المدراء المركزيين بتبليغ الأطباء بانعدام أية إجراءات جديدة بشأن ملفهم مع ضروة التزامهم الصبر.
ووصف يوسفي هذه الإجراءات «بالتلاعب المفضوح»، مؤكدا أنها حيلة من طرف الوزارة الوصية لتقديم محضر الجلسة إلى العدالة واستعمالها حجة ضد الأطباء الأخصائيين عوض العمل على فتح قنوات حوار جادة معهم من شأنها أن تخرج القطاع من الوضعية الكارثية التي يتواجد فيها، مشيرا إلى أن الوزير ليست لديه الشجاعة الكافية لاستقبالهم لأنه لم يضف أية تغييرات على أوضاع الأطباء
ولم يقدم لهم أي ملموس منذ توليه تسيير شؤون القطاع، محملا إياه مسؤولية الوضعية التي تتواجد عليها أغلب المستشفيات. كما أعلن يوسفي عن قرار مراسلة كل من المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل قبل نهاية الأسبوع الجاري للوقوف على الخروقات الفاضحة للقوانين والحقوق النقابية التي تتعمدها الوزارة الوصية، معبرا عن أسفه لعدم تسجيل أي تدخل من طرف جميع منظمات حقوق الانسان بالجزائر وكذا أغلب التشكيلات السياسية التي لديها ملفهم الكامل، موجها انتقادات إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الذي اكتفى بدعوتهم للعودة إلى طاولة الحوار دون أن يتحدث عن الخروقات الحاصلة ضد الأطباء من طرف الوزارة.