أكثر من 96 بالمائة من الغرامات المالية لا تدخل الخزينة العمومية

السلطات تستنجد بالمحضرين القضائيين لتحصيلها

مقر وزارة المالية
قررت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تجميد العمل بثلاثة مواد وردت في المرسوم التنفيذي المتضمن الأتعاب الجديدة للمحضر القضائي، ريثما يتم الفصل فيها خلال الاجتماع القادم لقيادة هذا التنظيم القضائي، الذي كان مقررا اليوم وغدا الخميس بوهران، قبل أن يتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
*
قصد إتاحة الفرصة لأعضاء الغرفة الوطنية لحضور أيام دراسية تنظمها وزارة العدل نهاية الأسبوع الجاري، لشرح مهنة الوسيط القضائي، المنتظر أن يشرع في ممارستها بعض الأعوان القضائيين، مع نهاية الشهر القادم.
*
وخلال إشرافه على يوم دراسي نظم للمحضرين القضائيين الممارسين على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو، لشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أعلن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف، أن الجدول الموحد للرسوم والأتعاب الجديدة التي يتقاضاه المحضر، أصبحت جاهزة للمصادقة عليها في مداولة الغرفة الوطنية في اجتماعها القادم، إلى جانب 60 محضرا موحدا يستعين بهم هؤلاء الضباط العموميون في مهام التنفيذ والتبليغ المنوطة بهم، فضلا عن مدونة أخلاقيات المهنة وكذا النظام الداخلي للغرف.
*
من جهة أخرى، كشف الرجل الأول في هذا التنظيم، أن السلطات تتجه إلى إسناد مهمة جديدة للمحضر القضائي، والمتعلقة بتحصيل الغرامات المالية المفروضة على المتقاضين، بعد أن سجلت الإحصائيات الأخيرة أن حوالي 96٪ من هذه الغرامات لا تدخل الخزينة العمومية.
*