الجزائر تقوم بعمل نموذجي في قطاع العدالة

رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين يصرح من وهران:

أكد "ليونيتين" رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، أن جل الإصلاحات التي قامت بها الدولة الجزائرية لإعادة تنظيم مهنة المحضرين القضائيين كانت بمثابة الفاعل المثالي في الأمن القانوني والاقتصادي، حيث كان لها شأن كبير في فعالية وترقية العلاقات القانونية الدولية، وخاصة بين الدول العربية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر تقوم بعمل نموذجي تميزه العولمة، خاصة بعد أن أصبح العالم لا يعترف بالحدود أين تسجل الحاجة الملحة لتأمين جميع الاستثمارات وضرورة إنفراد قضاة الدول بقراراتهم في القضايا، مضيفا في قوله إن الجزائر لها دور مرجعي داخل الجامعة العربية، وجاء هذا خلال تدخله في المنتدى الدولي للمحضرين القضائيين بوهران.
وأكد أحمد علي صالح الذى تدخّل باسم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية لمهنة المحضر القضائي، موضحا أن التغييرات التي جاء بها الإصلاح قد وسعت من صلاحيات المحضر القضائي الذي لا يقتصر دوره على تبليغ وتنفيذ قرارات العدالة، بل أصبح أحد أهم عوامل الثقة بين العدالة والمتقاضين، مضيفا "أن تدعيم أدواته القانونية، تمنح اليوم للمحضر القضائي الجزائري مكانة تقدم للمستثمرين جملة من المؤشرات الهامة على الصعيدين القانوني والاقتصادي".
والجدير بالذكر، أنه بلغت نسبة تنفيذ قرارات العدالة في الجزائر 93.59 بالمائة مع نهاية سنة 2009، الأمر الذي يعتبر رقما قياسيا على المستوى العالمي الذي يسجل نسبة 60 بالمائة. كما تم تنفيذ حوالي 102000 قرار من مجموع 108000 قرار أصدرته العدالة في سنة 2009، وهي النتيجة التي تحققت بفضل تعزيز المحضرين القضائيين المقدر تعدادهم حاليا ب 1800 محضر، مما جعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا.
ولقد جمع المنتدى الدولي الذي احتضنته وهران، 460 مشاركا جزائريا وأجنبيا، وإلى جانب الجزائر، الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين لعشرة بلدان وهي بلجيكا، البنين،بوركينافاسو، الكاميرون، فرنسا، المغرب،النيجر، البرتغال، الطوغو وتونس.