مصالح الأمن تشرع في تحرياتها حول المترشحين : مقص الداخلية يطال قدماء “الفيس” والمسبوقين قضائيا

شرعت مصالح الأمن الوطني على مستوى كامل ربوع ولايات الوطن، في تفحص ملفات جميع المترشحين سواء على مستوى الأحزاب أو القوائم الحرة.
وأفاد مصدر موثوق،”البلاد”، أن التحريات المذكورة ستبقى متواصلة طوال أسبوع كامل وسيتم الرد على ممثلي القوائم الانتخابية يوم 10 أفريل المقبل، وستكون لولاة الجمهورية هذه المرة صلاحيات واسعة في تحديد قوائم المترشحين عملا بمبدأ السلطة التقديرية. في حين ستتولى المصالح الأمنية تقديم مجرد ملاحظات مبنية على معطيات ملموسة ووثائق دامغة تعلل بها تقاريرها الأمنية نزولا عند تعليمة يكون المدير العام للأمن الوطني قد أرسلها إلى جميع المديريات الولائية للأمن منذ أكثر من شهر .
هذا وتسبب لجوء بعض الأحزاب الإسلامية إلى الاعتماد على بعض المناضلين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في قلق بدأ ينتاب بعض الدوائر المركزية في السلطة التي ستضطر، حسب مصادر موثوقة، إلى تحريك مجموعة من البنود التي تضمنها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، خاصة في الشق المتعلق بالماضي السياسي للحزب المذكور وعلاقته بالأزمة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات ومنتصفها.

وذكر أن هذا التوجس حركه الاندماج المُعلن لأحد القيادات السابقة فيما يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ على مستوى عاصمة الشرق الجزائري في أحد الأحزاب الإسلامية التي تم تأسيسها حديثا، بشكل اعتبرته الأوساط السياسية والأمنية شبه تحد لميثاق السلم والمصالحة، وهو ما يكون قد أدى إلى حالة استنفار بالنسبة للجهات التي ستتولى فحص ملفات المترشحين.

وكانت جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها عبد الله جاب، قد رشحت للمرة الثانية على التوالي بقائمتها، النائب الأول السابق لرئيس بلدية وهران في عهد حزب الفيس، رغم أن المصالح الأمنية بعاصمة الغرب الجزائري كانت قد طعنت في ترشح الأخير لسباق التشريعيات سنة 2002 داخل قوائم حركة الإصلاح الوطني، بشكل جعل العديد من ممثلي الطبقة السياسية يرون أن مصير القائمة التي تقدم بها هذا الحزب الفتي قد تعرف بعض المشاكل الإدارية على مستوى ولاية وهران.
على صعيد آخر، قالت ذات المصادر إن جميع المسبوقين قضائيا، والذين تمت إدانتهم في قضايا تتعلق بالفساد أو الذين يخضعون في الظرف الراهن للتحقيقات القضائية، سيتم إلغاء ترشحهم بشكل مباشر.