يشرف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، صبيحة اليوم، على الإطلاق الرسمي للشبكة الوطنية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ''أسرتك''، في إطار الإستراتيجية التي تم ضبطها في القطاع في آفاق 2013والتي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن من خلال تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في كل مجالات النشاط. ستكون الانطلاقة المبرمجة اليوم بمقر الوزارة بعد تجهيز المشروع وعرضه على مجلس الحكومة لإقراره قبل الشروع في تطبيقه ميدانيا، وبعد تسطير وزارة حميد بصالح برنامجا طموحا يهدف إلى تمكين كل مواطن من الحصول على حاسوب مع الربط بشبكة الأنترنت. وتنبني إستراتجية ''الجزائر 2013'' على امتلاك كل مواطن حاسوبا شخصيا، والاشتراك في شبكة الإنترنت ذات التدفق العالي، والتكوين المستمر والإلمام بميدان التكنولوجيات الحديثة للاتصال، علاوة على تلقين المواطن كافة المعارف المتعلقة بعناوين المواقع الإلكترونية التي تهمه. وبما أن إنجاح هذه الإستراتجية، يستوجب وضع بنية تحتية فعالة، مثل شبكة اتصال قوية غير معرضة للانقطاع المتكرر، مع إعادة النظر في بعض القوانين التي تسيّر القطاع، وإيجاد بعض السُبل الحديثة لضمان السير الحسن لهذا البرنامج وإنجاحه. فإن الوزارة عكفت على ذلك من خلال تطوير مجمع اتصالات الجزائر الذي شرع أيضا في تحديث شبكته. وكانت الوزارة قد باشرت إعداد برنامج ''أسرتك 2'' عن طريق ما يسمى بعملية تجزئة الفئات، أي مساعدة ودعم ومرافقة كل فئة على حدة، كالتلاميذ والطلبة والمعلمين، وأصحاب الوظائف الحرة. وكشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، في وقت سابق أن برنامج شصأسرتك 2'' يعتمد على طريقة مغايرة ل''أسرتك صص1، موضحا أنه سيقوم على دراسة خصوصية كل فئة من فئات المجتمع. وأضاف بصالح أن هذه الفئات تخص، على سبيل المثال، فئة التلاميذ الذين سيكون في استطاعة كل واحد منهم الحصول على حاسوب وبسعر يتراوح بين 12و15 ألف دينار، على أن تسدد تكلفة الجهاز في آجال لا تتعدى 25شهرا. وحسب الوزير، يمكن للتلميذ المستفيد أن يتحصل أيضا على الربط بشبكة الإنترنت وعلى محتوى المواد التي يجب دراستها، إلى جانب إخطاره بالمواقع الإلكترونية التي يرغب في الدخول إليها. ويأتي مشروع ''أسرتك 2'' لتطوير صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكي لا تبقى الجزائر تستهلك ما ينتج في الخارج لاسيما أن قطاع التكنولوجيات يتطوّر بوتيرة سريعة للغاية، مما يتطلب التحكم في هذه التكنولوجيات المستحدثة عن طريق البحث العلمي والتطور التكنولوجي والابتكار. إستراتيجية الدولة في قطاع البريد والتكنولوجيات تقوم على جعل تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في خدمة المواطن، مما سيجعل الإدارة الجزائرية إدارة عصرية وقريبة من المواطن، ليتمكن مستقبلا من الحصول على الوثائق الإدارية التي يحتاجها من المصالح المحلية المختلفة عن بعد، وبالتالي التخلص من مشكلة البيروقراطية.
