الحكومة ترفض رفع رتبة الأساتذة الثانويين والمساعدين التربويين

ستفرج اليوم على الوثيقة الجديدة للقانون الخاص
رفضت الحكومة رفع تصنيف أساتذة التعليم الثانوي إلى الرتبة 14عوض الرتبة 13، كما رفضت تصنيف الأستاذ الرئيسي في 15 عوض 14 وكذا ترقية المساعدين التربويين إلى الرتبة 10، حيث تم إبقاؤهم في الرتبة 7 عكس ما طالبت به النقابات التي من المنتظر أن تتسلم الوثيقة النهائية للقانون الخاص بقطاع التربية اليوم.
وقد قررت نقابة «كنابست» مواصلة الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه أول أمس، في انتظار استدعاء مجلسها الوطني نهاية الأسبوع للاطلاع على محتوى القانون الجديد والفصل في وقف الإضراب من عدمه في حين أعلنت «أس أن تي يو» عن تجميد حركتها الاحتجاجية التي كانت مقررة ابتداء من اليوم في انتظار الإطلاع على الوثيقة النهائية.
أفرجت الحكومة على القانون الخاص الجديد لقطاع التربية، حيث ستسلم اليوم وزارة التربية الوطنية نسخة عن القرار إلى النقابات السبع المعتمدة للاطلاع عليه، وقد أطلع أمس الأمين العام لوزارة التربية ورئيس الديوان ومدير المستخدمين والمفتش العام لوزارة التربية، النقابات على تقرير مفصل حول نتائج المفاوضات مع اللجنة الحكومية وقد رفضت الوزارة الأولى حسب نقابات التربية عددا من المقترحات التي تقدمت بها النقابات خاصة فيما يتعلق برفع التصنيف، حيث رفضت هذه الأخيرة المساس بتصنيفات المناصب الموجودة في القانون 315 08 وأبقت على التصنيفات نفسها، إذ تم الإبقاء على أستاذ تعليم ثانوي في الرتبة 13 عوض 14 ورفض أيضا تصنيف الأستاذ الرئيسي في 15 عوض 14 التي طالبت بها النقابات كما تم رفض إدماج أساتذة التعليم التقني كأساتذة تعليم ثانوي. من جهة أخرى، أبقت الحكومة على الإجحاف الذي طال المساعدين التربويين، حيث تم إبقاؤهم في الرتبة 7 عوض 10 التي طالب بها الشركاء الاجتماعيون كما تم رفض ترقية المساعدين التربويين ذوي 10 سنوات خبرة من الرتبة 8 إلى 11 مثلما تمت المطالبة به.
وقد تضمنت الوثيقة الجديدة تحويل المناصب العليا إلى رتب فيما يخص المسار الإداري بزيادة رتبتين إلى ثلاث رتب بالنسبة لمفتشي التربية وبرتبتين لمدراء المؤسسات التربوية ومرتبة واحدة لنائب مدير ابتدائية. فيما تم توحيد التوظيف في الابتدائي في الرتبة 11 والتوظيف في المتوسط والثانوي في الرتبتين 12 و13 على التوالي، وفي هذه النقطة يكون مطلب النقابات بتوظيف الأستاذ الثانوي في الرتبة 15 قد تم تجاهله من قبل الوزارة، فيما تمت ترقية المساعدين التربويين إلى الرتبة 8 بدلا من 7 بعد عشر سنوات خبرة رغم مطالبة النقابات بوضعهم في الرتبة 10. كما تم استحداث تخصصين جديدين هما مفتش تعليم ابتدائي لإدارة المدارس ومفتش التغذية المدرسية.على أن نطبق تعديلات القانون الخاص على أساس تاريخ 31 ديسمبر 2011.
نقابات تجمد الإضراب وأخرى تؤجل الفصل في موقفها
وبخصوص موقف «كنابست» من عمل الوزارة الأولى قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس، إن المكتب الوطني سيستدعى اليوم بعد حصوله على الوثيقة النهائية للقانون من وزارة التربية المجلس الوطني لعقد دورة نهاية الأسبوع لمناقشة القانون ثم الفصل في خيار توقيف الإضراب من عدمه. وفيما يخص الإضراب أكد المتحدث أنه ناجح وحقق استجابة وطنية تتراوح بين 70 بالمئة و100 بالمئة ما عدا الجزائر وسط 60 بالمئة ووهران 40 بالمئة وولاية تيبازة 45 بالمئة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 23.4 بالمائة.
من جهتها أعلنت نقابة «أس أن تي يو» على لسان ممثلها يحياوي أمس، في تصريح ل«البلاد»، تجميد الإضراب المفتوح الذي كان مقررا ابتداء من نهار اليوم في انتظار استلام الوثيقة النهائية اليوم من الوزارة كما قررت استدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني الاثنين المقبل للبت بصفة نهائية في القانون الجديد والإضراب.