صندوق النقد الدولي يطلب الاقتراض من الجزائر!

صنّفها في خانة الدول المرتاحة ماليا
قال وزير المالية كريم جودي، إن صندوق النقد الدولي طلب من الجزائر صب أموال للمساهمة في تعزيز القدرة التسليفية للمؤسسة المالية الدولية، وذلك في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر. وأشار في هذا الصدد إلى أن «الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي» لرفع قدرات مؤسسة بروتون وودس قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها. وفيما يتعلق بالرد الذي سيتم تقديمه، أوضح وزير المالية أن الجزائر «ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب»، وانطلاقا من ذلك كما قال «سنعطي إجابتنا»، مضيفا أنه في الوقت الراهن «لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة» المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي. وذكر جودي لوكالة الأنباء الجزائرية، من واشنطن على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على ثلاثة معايير وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ، لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت. وفيما يخص الآجال المحددة لإدلاء الجزائر بموقفها إزاء هذا الطلب قال الوزير إنها ستقوم بذلك قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في أكتوبر المقبل باليابان.يذكر أنه بعد نداءات عديدة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز «الجهاز الوقائي» المالي لهذه لمؤسسة المالية، التزمت مجموعة ال20 يوم الجمعة الماضي بواشنطن بمنح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار من المصادر الإضافية. وفي تقريره الأخير المنشور السبت الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر ستختتم سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية قدرها 2،205 مليار دولار وتتوقع 1،224 مليار دولار من العملة الصعبة لسنة 2013 (مقابل 1،183 مليار دولار سنة 2011). وأشار البنك العالمي في أوت الماضي إلى أن الاحتياطات في الخارج التي تتوزع بحوالي 98 بالمئة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حققت 60،4 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 74،4 مليار دولار سنة 2009).