ولد عباس يصف إضراب الأخصائيين ب «المؤامرة الدنيئة»

أعلن تسوية المساكن الوظيفية للأطباء العامين
أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أول أمس، تعليمات لمدراء الصحة في الولايات للشروع فورا في توفير سكنات وظيفية للأطباء في الصحة العمومية الذين يتم تعيينهم في مناصب عمل بعيدة عن مقر إقامتهم. كما أعلن الوزير عن تسوية وضعية جميع الأطباء العامين الذين يشغلون مساكن وظيفية منذ عدة سنوات وبعد التقاعد يجدون أنفسهم من دون سكن.
جاء هذا خلال جلسة العمل التي عقدها الوزير ولد عباس أول أمس مع وفد من النقابة الوطنية للأطباء العامين التي يترأسها صالح لعور بمقر الوزارة، بخصوص عدة مشاكل وانشغالات موظفي القطاع، بينها مشكل انعدام السكن الوظيفي للطبيب العام الذي يشغل منصبا في مكان بعيد عن مقر سكناه. وفي هذا الخصوص أكد ولد عباس أنه سيتم منح سكن وظيفي لكل طبيب في الصحة العمومية يتم تعيينه في منصب عمل بعيد عن مقر إقامته، مضيفا أن الوزارة اتصلت بمدراء الصحة والسكان عبر الولايات بهذا الخصوص، وسيتم تجسيد العملية بالتنسيق مع النقابة بعد تحديد الأولويات.
وفي سياق متعلق، طرح مسؤول النقابة وضعية الأطباء الذين يشغلون مساكن وظيفية في بعض الأحيان منذ ثلاثين سنة لكنهم بعد التقاعد يجدون أنفسهم لا يملكون سكنا. وبخصوص هذه الوضعية طلب الوزير قائمة كاملة تحمل أسماء كل الأشخاص الذين يوجدون في هذه الوضعية ووعدهم بالتكفل شخصيا بالملف.
وفيما يخص تخصيص منح العدوى والمداومة التي من المفترض أن تستفيد منها كل أسلاك الصحة العمومية، أكد ولد عباس أن هذه المسألة ستسوى خلال هذه الصائفة، إضافة إلى مسألة مراجعة القانون الأساسي للطبيب العام في الصحة العمومية الذي دخل حيز التطبيق في 2008، حيث أطلعهم الوزير على أنه تم تبليغ مصالح الوظيف العمومي رسميا حول هذا الملف، وهذه الأخيرة لا تعارض مراجعته. أما بخصوص اقتراح النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، تطبيق إجراءات انتقالية بالنسبة لبعض حالات الانتقال في الرتب لأطباء عامين خضعوا لمسابقة في إطار القانون الأساسي لسنة 2008، فوافق الوزير على الاقتراح إلى غاية إصدار القانون الأساسي الجديد وفي سياق آخر، انتقد ولد عباس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها إلياس مرابط دون أن يذكر اسمها التي قررت شن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 7 ماي، وفي هذا الشأن قال الوزير بخصوصهم «لم يعودوا شركائي، الأمر يتعلق بمؤامرة دنيئة، ما داموا يتخذون قرارات سياسية فإننا لن نتفق معهم»، في حين أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين على هامش الاجتماع، أن اللجوء إلى الإضراب حق دستوري وكل طرف حر في تصرفاته، ولا يحق لنقابته التعليق على نشاطات النقابات الأخرى ومواقفها.