أخبار الشلف

حديث عن «كنس» 500 ملف
تطهير قائمة 1100 مسكن بالشلف من قناصي الفرص والسماسرة
أفادت مصادر موثوقة ل«البلاد» أنه تم الشروع في ضبط القائمة الأولية السكنية الاجتماعية حصة 1100 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة الواقعة بحي الشرفة جنوب عاصمة ولاية الشلف، بعدما قررت السلطات تجميد عملية الإفراج عن القائمة قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة مخافة وقوع انزلاقات في الشارع المحلي.
وحسب مصادرنا، فإن الجهات المكلفة بالتقصي في هوية طالبي السكن ببلدية الشلف توصلت إلى «كنس» ما يناهز 500 ملف طلب استفادة من السكن، لأسباب تتصل مباشرة بحصول هؤلاء غير المحظوظين من تمرير ملفاتهم على سكنات في فترات سابقة وإعانات دولة حسب المعلومات التي استطاعت اللجنة المكلفة بالتقصي جمعها، وتمت ازالة ذات الملفات المشبوهة في سياق حملة تنظيف القوائم النهائية من طالبي السكن قبل البدء في الاعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 1100 مسكن. وتبرز المعطيات المتوفرة لدينا أن تعليمات صارمة وجهها والي الشلف الى لجنة الدائرة تضمنت ضرورة التدقيق في قوائم السكن وتسليط الضوء على أصحاب الملفات حالة بحالة لأجل قطع الطريق على قناصي الفرص والأشخاص الذين ليسوا في حاجة الى سكن اجتماعي مع تفويت الفرصة على الفئة التي استفادت بالفعل من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لسكان الريف والمدينة بصفة عامة لإعادة الاعتبار للمساكن القديمة. وتشير المعطيات الى أن عملية تطهير قائمة السكن من السماسرة والمشبوهين أملتها الأحداث التي غالبا ما تشهدها بلديات الشلف وبلديات مجاورة من اضطرابات وتوترات في الشارع، الأمر الذي دفع الوالي الى حث المسؤولين على تجنب سيناريوهات الغضب الشعبي واحتواء أي طارئ محتمل، من خلال الاحتكام الى الشفافية في ضبط القائمة الأولية ومراعاة أصحاب الحق في الاستفادة، وأبرق الوالي تعليمة لمصالح الدائرة بإلزامية التحقق من الوثائق المودعة في طلبات المعنيين بالحصول على السكن كتقصي حقائق رسمية على مستوى مصالح الصندوق الوطني للسكن ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري و«عدل» والسكن والتنجهيزات العمومية للتأكد من هوية كل مستفيد قبل الشروع في إعداد القائمة. ولفت المصدر الى أن التدابير الجديدة في عملية التقصي الإداري تلزم كل لجنة أخذ معلومات عن صاحب الملف على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لمعرفة إن كان يملك سيارة فارهة قد تقصيه من الاستفادة لوضعيته المالية المريحة أو عكس ذلك. مع العلم أن القائمة طال أمد الإفراج عنها وأن الوسط المحلي في حالة ترقب كبير تأهبا لموعد توزيع سكنات مر على إنجازها مدة 3 سنوات. كما رفضت السلطات العمومي إخلاء سبيل الجزء الأول من سكنات المدينة الجديدة المقدرة 4000 وحدة سكنية بحيي الشرفة والحسنية جنوب مدينة الشلف.
قبل حلول موسم الاصطياف
البلديات الساحلية بالشلف تطالب الدولة بحل مشكلة التلوث
كشف مصدر مسؤول ل«البلاد» أنه تم الإجماع على إغلاق خمسة شواطئ من أصل 31 شاطئا عبر الشريط الساحلي بولاية الشلف التي تتربع على مسافة 120 كلم، بسبب غياب شروط النظافة مما جعلها تتقهقر من حيث جودة مياه الاستحمام على الصعيد المحلي. ومرد ذلك، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، الى الأنهار التي باتت مصدرا لتلوث الشواطئ بسبب حمولات مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية أو الزراعية وفي بعض الأحيان تصبح مطرحا رئيسا للقمامة المنزلية، وتم تقييم النتائج الخاصة بحرمان المصطافين من ارتياد شواطئ الجهة الغربية لساحل الشلف، استنادا إلى المعالجة الإحصائية الدقيقة لنتائج التحليل الميكروبيولوجي.
في السياق ذاته، تستعد البلديات الست الساحلية لاستقبال المصطافين لصيف هذا العام الجاري من خلال أشغال تزيين الواجهات البحرية وتطوير وسائل النقل البحري وصيانة الشواطئ لتحسين ظروف الاصطياف، حيث يتوقع تدفق أعداد كبيرة من المصطافين على شواطئ تنس، بني حواء، بوشغال، المرسى، المالح، سيدي عبد الرحمن والقلتة. لكن هذه التحضيرات التي تجري على قدم وساق من قبل القائمين على قطاع السياحة، قابلتها موجة من الاستياء في أوساط المنتخبين المحليين الذين رفعوا عريضة إلى والي الشلف وطالبوا الدولة بالتدخل لأجل تمويل بعض عمليات توفير ظروف الراحة للمصطاف بالنظر الى الموارد المالية المحدودة لبعض البلديات الساحلية كالمرسى، سيدي عبد الرحمان وواد قوسين. وحسب مصادرنا، فإن بلدية المرسى غرب الساحل الولائي، طالبت السلطات الولائية بالتدخل المباشر لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة التلوث التي تحاصر المنطقة السياحية «القلتة». وقال المنتخبون إن التلوث بات يقض مضاجع السكان والمصطافين في أعقاب انفجار القناة الرئيسية للصرف الصحي التي بدأت مياهها القذرة تصب مباشرة في البحر، وهو ما يشكل تهديدا لحياة المصطافين صيف 2012. كما يشكو السكان الأصليون لمنطقة القلتة من تبعات هذا المشكل الذي نغص عليهم الحياة اليومية بفعل انبعاث روائح كريهة تشق «الصدور»، في غياب تدخل لحل المشكلة بسبب غياب موارد لمعالجة الأمر. وتبرز المعطيات في هذا الصدد أن مصالح مديرية السياحة اقترحت مؤخرا على الوزارة الوصية مراجعة دفاتر الشروط الخاصة بمواصفات حق امتياز الشواطئ من أجل السماح لهذه البلديات بجمع عائدات مباشرة من هذه العملية. تجدر الإشارة الى أن الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف سيكون يوم الفاتح جوان الداخل وستكون السباحة مسموحة على مستوى 26 شاطئا فقط من أصل 31 شاطئا عبر الشريط الساحلي. علاوة على ذلك وضعت اللجنة الولائية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف مخطط عمل يهدف الى السهر على راحة المصطافين ومراقبة الشواطئ المسموحة للسباحة ووضع آليات رقابية لمنع التجار الفوضويين والباعة المتجولين من عرض سلع مضرة لصحة المستهلك.
ملف التلاعب بقوائم منحة التمدرس بوادي الفضة أمام العدالة
عاد ملف الاستفادات غير المشروعة من منحة التمدرس ببلدية وادي الفضة شرق عاصمة ولاية الشلف ليطل برأسه على واجهة الأحداث في المنطقة ذاتها بعدما أنهت مصالح أمن الاختصاص تحقيقها الذي باشرته منذ عامين ومس جميع الجوانب انطلاقا من سماع أقوال المشتبه بتورطهم في قضية الحال التي باتت وقود النقاش لدى الرأي العام المحلي والوسط السياسي الذي يحضر لخلافة المجلس الحالي على وجه التحديد. وحسب مصادرنا، فإن مصالح الأمن تكون قد أحالت الملف الثقيل على الجهات المختصة التي عينت محكمة خميس مليانة للنظر في واحدة من أهم اختلالات تسيير منحة التمدرس والتلاعب بقوائمها. ولفت المصدر الى أن 170 شخصا تلقوا استدعاءات لحضور جلسات الاستماع لدى هيئة النيابة العامة بذات المحكمة قبل إحالة الملف على قضاة الاختصاص، حيث يجري الحديث عن خضوع مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين وإداريين ومنتخب بذات المنطقة الى تحقيقات أمنية معمقة بشأن صحة التهم المنسوبة إليهم بتلقي منحة التمدرس ووجهة المرصودات الاجتماعية التي أقرتها الدولة لصالح المعوزين وجحافل الأيتام. وتشير المعطيات الى أن المجموعة المعنية بالمتابعة القضائية تم توزيعها على فئتين، تخضع الاولى لجلسة استماع بتاريخ 29 ماي الجاري بينما وجهت استدعاءات للفئة الثانية بتاريخ 3 جوان الداخل، ووجهت أصابع الاتهام لهؤلاء الأشخاص بسوء التصرف في قوائم منحة التمدرس المقدرة ب3000 دج، وتمكين أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة. هذا الملف يصنع الكثير الجدل في المنطقة لرفض غالبية المواطنين تمييع تلك المرصودات، علاوة على ارتفاع مستوى الحنق الشعبي حيال تلاعب أشخاص في ثوب مسؤولين تنفيذيين بمنحة «الزواولة» في المنطقة.
مخطط عمل للوقاية من الحرائق بالشلف
وضعت محافظة الغابات بولاية الشلف مخطط عمل ميداني تحسبا لموسم الصيف الداخل، حيث تمكنت من تجسيد أشغال بمناطق حجرية وعرة تندرج في إطار الوقاية من حرائق الغابات حسب ما علم يوم الخميس لدى هذه الهيئة. وقد سمحت هذه العملية المندرجة ضمن حملة مكافحة حرائق الغابات التي ستنطلق في 1 جوان بتنقية حواف الطرقات المحاذية للمناطق الغابية على طول 150 كلم وتهيئة 70 هكتارا من خطوط النار بغابات بيسة، بني بوعتاب، الظهرة، بني حواء والشريط الغابي الساحلي الواقع على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تيبازة ومستغانم مرورا على تنس, إضافة إلى تهيئة الطرقات الغابية (65 كلم) وذلك لتسهيل عمليات التدخل في حالة نشوب حريق. كما أنجزت شرائط وقائية بالأراضي الفلاحية المجاورة للغابات لحماية المحاصيل الزراعية لاسيما خلال حملة الحصاد والبذر، وطبقا للمصدر ذاته، وفق المصدر نفسه، فإن هذه الأشغال قد جرت بالتنسيق مع مختلف الهيئات العمومية على غرار مدريتي الأشغال العمومية والمصالح الفلاحية.وفي إطار الاستعدادات الجارية لحملة مكافحة الحرائق للسنة الجارية تم تجنيد حوالي 540 عونا للتدخل تابعين لمحافظة الغابات والحماية المدنية و14 فرقة متنقلة للتدخل عبر إقليم الولاية فضلا عن تسخير 27 شاحنة ذات صهريج وست سيارات رباعية الدفع وإنجاز تسعة أبراج إضافية للمراقبة. كما انطلقت مؤخرا عملية صيانة شبكة الإرسال المتواجدة بأعالي جبال الونشريس والظهرة وبيسة وبني حواء، وذلك تحت إشراف إطارات مختصة من المديرية العامة للغابات. ومن جهة أخرى أعدت محافظة الغابات برنامجا تحسيسيا يستهدف جميع فئات المجتمع لا سيما السكان القاطنين بالقرب من المناطق الغابية حيث يتضمن توزيع مطويات وملصقات حول كيفية وقاية الغابات من خطر الحرائق وتقديم إرشادات للفلاحين حول الوسائل الواجب توفرها في عملية الحصاد والدرس كصهاريج المياه والمطافئ. للتذكير، سجلت ولاية الشلف السنة الفارطة 85 حريقا مما تسبب في إتلاف العشرات من الهكتارات الغابية وفقدان آلاف أشجار الفلين والبلوط والصنوبر الحلبي.
مختصرات.. مختصرات.. مختصرات
معالجة 11 قضية جنائية بفضل التقنيات العالية
كشفت المجموعة الولائية للدرك بالشلف عن نجاحها في معالجة 11 قضية جنائية منذ مطلع سنة 2012 بفضل الخلية التقنية للكشف عن مسرح الجريمة التابعة للشرطة العلمية للمجموعة الولائية للدرك. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى خلال الأبواب المفتوحة على جهاز الدرك، أن الوسائل والمعدات المتطورة التي وضعت تحت تصرف فرق الدرك أفضت الى معالجة 11 قضية جنائية أهمها المخدرات والاتجار في الممنوعات والسلع غير المفوترة. وقد أسهمت التجهيزات المتطورة في القيام بتحقيقات قضائية سريعة والوصول الى مسرح الجريمة قبل فوات الأوان.
10 بالمائة نسبة البطالة
أبانت مصالح ولاية الشلف عن هبوط نسبي لآفة البطالة هذه السنة التي بلغت 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2011 الذي شهدت البطالة فيه مستوى بلغ سقف 65/10 في المائة، وأرجعت تقديرات رسمية هذا الانخفاض في نسبة البطالة التي استقرت بشكل مخيف في أرياف البلديات المعزولة، إلى كثرة برامج الشغل الدائم والمؤقت في صيغ عديدة أبرزها عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مع العلم أن ولاية الشلف لديها 335379 شخصا عاطلا عن العمل، حيث تراجع عدد البطالين مقارنة بالسنة الماضية التي أحصت 671196 شخصا في عطالة مهنية. ووفقا لتقرير إداري، فإن الولاية تجاوز عدد سكانها 1 مليون نسمة أن أكثر من 1074316 نسمة تمثل الفئة العمرية ما بين 10 و34 عاما وهي الفئة التي تهيمن على 60 في المائة من المجموع البشري بذات الولاية.
15 حالة سرقة كهرباء بالشلف
كشفت مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز منطقة غرب سونلغاز، بولاية غليزان، أنها أحالت منذ بداية السنة الجارية 15 قضية على العدالة بمختلف محاكم الاختصاص التابعة لمجلس قضاء الشلف، لتورط أصحابها بجرم سرقة الكهرباء والغش والتدليس في حجم استهلاك. وذكر مصدر مسؤول ل «البلاد» أن الديون العالقة على عاتق الزبائن العاديين بلغت إجمالا 25 مليار سنتيم، وتسعى الشركة إلى تحصيلها من خلال التحصيل المباشر أو المرور على نظام الجدولة الذي لقي تجاوبا مع زبائن القطاع وحقق نتيجة لا بأس بها في الأشهر الأخيرة. في سياق متصل بالموضوع، كشفت المراقبة الدورية منذ بداية السنة الجارية عن تسجيل 15 حالة سرقة للكهرباء، جرى تحويل المحاضر المحررة في حق هؤلاء على الجهات القضائية التي عالجت 11 منها في صالح الشركة ونطقت بعقوبات في حق المتورطين في سرقة الكهرباء رغم إشعارهم مسبقا بخطورة الجريمة من خلال حملة تحسيسية قامت بها فرق تابعة للشركة ومست كامل أحياء الاختصاص.