أحزاب المقاطعة ترد على ولد قابلية : حجمنا يقاس ب 3ملايين صوت وليس 31 مقعدا

اعتبر قادة أحزاب الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية في اتصال ب«البلاد» أمس، أن تقليل وزير الداخلية من شأن قرار مقاطعة 16 حزبا لأشغال البرلمان بمثابة هروب من الواقع، مؤكدين أن المبادرة لا تعتمد على عدد نوابها المقاطعين وإنما تقيس حجمها بعدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات رغم «التزوير» الذي طالها، حسبهم.
وفي هذا الصدد أكد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن اعتبار وزير الداخلية مقاطعة 16حزبا «غير مؤثرة» دليل على تجاهله للشعب الذي أعطى هؤلاء ما يقارب 3 ملايين صوت، كما تدل على أن السلطة تنظر للشعب على أنه ملك لها وليست ملكا له، على حد تعبيره.
من جانبه، أكد زعيم الأفانا موسى تواتي، أن أحزاب الجبهة السياسية تستمد شرعيتها من 50 بالمائة من الأصوات التي منحها الناخبون لهذه الأحزاب وبالتالي فهي لا تحتاج، حسبه، لشهادة السلطة ولا لشرعيتها، معتبرا أن حديث الأفلان عن الطلبات يكون قد تلقاها من بعض نواب أحزاب المقاطعة للانضمام إلى كتلته البرلمانية لن يؤثر على القاعدة حتى لو خان كل النواب أحزابهم، مضيفا أن مقعد النائب ليس ملكا له وإنما هو ملك لتنظيمه السياسي لأنه منتخب على أساس برنامجه وإيديولوجيته.
من جانبه، أكد المتحدث باسم جبهة التغيير إدريس ربوح أن النظام الانتخابي الذي تم رفضه من أغلبية الأحزاب هو من جعل ممثلو 1مليون و200 ألف صوت يتحكمون في مصير 3 ملايين صوت.
وفي سياق آخر أكد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أن نواب 16 حزبا المنضوون تحت لواء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، سيحضرون الجلسة الأولى للبرلمان السبت القادم من أجل إثبات عضويتهم، موضحا أن الجبهة لم تفصل بعد في صيغة تطبيق قرار مقاطعة أشغال البرلمان إذا ما كانت ستتم بعدم الحضور نهائيا للجلسات البرلمانية أو الحضور مع مقاطعة المهام النيابية كعدم الانخراط في أي لجنة وعدم التصويت على أي قرار أو القيام باقتراح أي مشروع موضحا أن الأمر متروك للاجتماع التنسيقي الذي تمت برمجته لمساء الثلاثاء بمقر جبهة التغيير والذي سيتم فيه الفصل أيضا في مكان تنصيب البرلمان الشعبي.