سنة حبسا لقاضي تحقيق ورئيسي بلديتين بالشلف

نطقت محكمة جنح الشلف الاثنين بحكم قضائي يقضي بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري في حق قاضي تحقيق محكمة تنس المحبوس منذ تاريخ 19 فبراير السابق وتسليط نفس العقوبة لرئيسي بلديتي الزبوجة وبوزغاية عن التجمع الوطني الديمقراطي، علما أن ممثل الحق العام التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد القاضي الموقوف وعامين حبسا نافذا في حق رئيسي البلديتين. وقد وجهت تهمة أخذ مزايا غير مستحقة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، بينما نسبت جنحة تبديد أموال عمومية للمتهمين الآخرين لعثور المحققين على دفاتر وقود مختومة باسمي بلديتهما، وبحسب لائحة الاتهام، فان فصول القضية برزت في أعقاب لجوء ممون عتاد وكالات دعم وتشغيل الشباب الى إيداع شكوى ضد القاضي الموقوف بتهمة ابتزاز بعدما طلب منه هذا الأخير قيمة مالية بواسطة رئيس بلدية بريرة الذي حضر جلسة المحاكمة كشاهد، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق معمق في القضية وإخضاع هاتف القاضي إلى التصنت، وقد كشفت مجريات التحقيق وقتئذ عن تسجيل اكثر من 50 مكالمة هاتفية دارت بين طرفي القضية، غير أن القاضي الموقوف أنكر التهم المنسوبة إليه وأكد انه ضحية مؤامرة ولا تربطه أية علاقة لا من قريب أوبعيد مع الاميار أو الممون الضحية.
وقد اعتبرت قضية الحال سابقة خطيرة في تاريخ القضاء الجزائري في نظر دفاع القاضي الذي تلقى حكمه من قبل نظرائه في محكمة الشلف، بينما تعالت الأصوات بإنهاء مهام رئيسي بلديتي بوزغاية والزبوجة إثر إدانتهما بالحبس النافذ لثبوت تهمة تبديد أموال عمومية في حقهما.