أزمة بين الرئيس التونسي و رئيس الحكومة بعد تسليم رئيس وزراء القذافي لليبيا

ديوان منصف المرزوقي يتهم رئيس الوزراء بتجاوز صلاحياته
^المجلس الانتقالي الليبي يشرع في التحقيق مع البغدادي المحمودي
رفضت الرئاسة التونسية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي لليبيا، متهمة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ب«تجاوز صلاحياته». وأعربت الرئاسة في بيان عن «رفضها» و«إدانتها» لقرار تسليم المحمودي إلى «الحكومة الليبية المؤقتة»، معتبرة أن التسليم «قرار غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة أنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة» الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وأوضحت أن تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس «يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية». وأضافت الرئاسة أن الجبالي سلم المحمودي لليبيا «دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، ولا في اجتماعات أحزاب الترويكا التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012». وكانت الحكومة التونسية برئاسة الجبالي أمين عام حركة النهضة، أعلنت أول أمس «تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية»، موضحة أن التسليم جاء بعد «الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي، وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان». وحملت الرئاسة الجبالي مسؤولية «ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف» الثلاثي الحاكم، مذكرة بأن الحكومة الائتلافية «قامت على مبدأ الاتفاق المسبق حول كل القضايا الهامة، أما في حالة الخلاف فان الأمر يوضع أمام نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي».
وقالت «إن تسليم المحمودي بهذه الطريقة فيه خروج خطير عن مبدأ التوافق كما اقتضاه التنظيم المؤقت للسلطات العمومية وانحراف كبير عن المبادئ التي قام عليها الائتلاف الحاكم الحالي». ورأت أن التسليم «يهدد صورة تونس في العالم ويظهرها كدولة غير ملتزمة بتعهداتها وغير حريصة على احترام مقومات المحاكمة العادلة». وكررت الرئاسة التونسية تحميل «رئيس الحكومة كل المسؤولية في ما قد ينجر عن التسليم من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للبغدادي المحمودي».
وبحسب القانون التونسي، فإن تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) تسليم.
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الليبي صالح درهوب أن السلطات النيابية الليبية باشرت التحقيق مع البغدادي المحمودي في التهم والجرائم الشنيعة التي ارتكبها ضد أبناء الشعب الليبي خلال فترة شغله منصب ما كان يسمى سابقا بأمين اللجنة الشعبية العامة في النظام السابق «رئيس الوزراء».
وأوضح المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة أول أمس في طرابلس أن المحمودي تم استلامه من قبل رئيس الأركان الليبي ومندوبين عن وزارة العدل فور وصوله مباشرة لطرابلس، وأنه أودع في أحد السجون الليبية التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية، وتحت سيطرة وسيادة الدولة الليبية، وأنه في ظروف صحية عادية جدا.